البرلمان : 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة من المدّة النيابيّة 2023-2027

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب  المجتمع اليوم الخميس،  تحديد يوم 7 أكتوبر القادم موعدا للجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة من المدّة النيابيّة 2023-2027 بداية من الساعة العاشرة صباحا.

ويتضمّن جدول أعمال الجلسة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، الإعلان عن افتتاح الدورة النيابية العادية الرابعة وأداء العضوين الجديدين بالمجلس اليمين، عملا بأحكام الفصل 80 من النظام الداخلي.

وكان المكتب الذي انعقد برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة قد اطلع في بداية أشغاله، على مراسلتي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الإعلام بسد شغور في مقعدين بمجلس نواب الشعب، إثر انتخاب عدنان العلوش عضوا بالمجلس عن دائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت، خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الى انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الاحد 20 جويلية 2025، وانتخاب حمزة بن عثمان بضيافي عضوا بالمجلس عن دائرة دقاش- حامة الجريد- تمغزة من ولاية توزر خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الى انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025.

  ونظر المكتب في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 (عدد 20/2025) بناء على إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية حوله إلى الجلسة العامة.

وحدّد من جهة أخرى، تاريخ 3 أكتوبر القادم موعدا لتنظيم يوم أكاديميّ بخصوص مقترح القانون عدد 23/2023 المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين (40) في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية .

وخصّص جانب من الاجتماع للتداول حول تقييم المنجز وطرح الرؤى الكفيلة بمزيد الارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي والديبلوماسي فيما تبقى من المدة النيابيّة خدمة للمصلحة العليا للوطن.

 وتمّ في هذا الإطار التأكيد على أهميّة المنجز التشريعي خلال الدورة العادية السابقة، وأهميّة حسن الاستعداد لانجاح المحطات القادمة، لاسيما النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ومقترحات القوانين المعروضة.

كما قرّر المكتب توجيه 207 أسئلة كتابية إلى أعضاء الحكومة، تمّ توجيهها إليهم من قبل نواب البرلمان. وفي نهاية أشغاله نظر في مواضيع تتعلق بالنشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب.