مراجعة المنشور المتعلق باعتماد الانطلاق قصد النظر في إمكانية تعميمه على المؤسسات المالية المنخرطة في تمويل الشركات الأهلية

أشرفت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، على جلسة عمل بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تمحورت حول المنشور الخاص باعتماد الانطلاق والهادف إلى تشجيع ريادة الاعمال ودعم الباعثين من خلال توفير التمويل الذاتي.

وتم خلال هذه الجلسة تباحث الإمكانيات والفرضيات الممكنة لمراجعة هذا المنشور وتعميمه على المؤسسات البنكية المعنية بتمويل إحداث الشركات الأهلية بهدف مزيد تبسيط ولوج الشركات الاهلية للتمويلات.

وأكّدت السيدة كاتبة الدولة بالمناسبة، على أنّ العمل حثيث لتحسين مناخ الاستثمار في هذا النوع من المشاريع الجماعية بتوفير المرافقة الضرورية وتذليل مختلف العقبات التي تحول دون دخول عدد منها طور النشاط الفعلي، وبمزيد العمل على حوكمة الملف وتبسيط الإجراءات و تيسير النّفاذ الى التّمويل وبحث كل المقترحات القانونية لسحب الامتيازات المتوفرة لباقي الأصناف من الشركات على الشركات الأهلية باعتبارها آلية مبتكرة تكرّس مقاربة تنموية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية وتثمين المبادرة المحلية وترسيخ قيم التضامن بالإضافة إلى أنّ الشركات الأهلية تساهم في خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تقوم على المشاركة الفعلية للمواطنين في الاستثمار والإنتاج وصنع القرار. وفي ختام الجلسة تم بلورة جملة من المقترحات، كما تم الاتفاق على العمل في إطار مقاربة تشاركية مع البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الأسبوع القادم.