مجلس وزاري يدرس مشروع قانون المالية 2026: تركيز على التنمية العادلة والدولة الاجتماعية

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن الأحكام والميزانية.

وفي مستهل الجلسة، أكدت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع يمثل أداة أساسية لتجسيد خيارات الدولة الوطنية الثابتة، والعمل على تحقيق التنمية العادلة والمنصفة بين مختلف الجهات، تماشيا مع مبادئ الدستور. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الجهات، في تناغم وثيق مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك في إطار مقاربة تشاركية للحد من التفاوتات وتحقيق تكافؤ الفرص.

من جانبها، قدمت وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، عرضا مفصلا حول مشروع القانون، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول: تكريس مقومات الدولة الاجتماعية يتضمن هذا المحور إجراءات لضمان العدالة الاجتماعية، تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، وتدعيم الصحة العمومية والأمن الغذائي. كما يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على الأفراد، إحداث مواطن شغل جديدة، مقاومة التشغيل الهش، ودعم العمل اللائق.

المحور الثاني: مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار يركز هذا المحور على تحفيز الاستثمار، دعم التنمية الجهوية العادلة، ومساندة المؤسسات الاقتصادية والعمومية. كما يشجع على دعم المنتجات الوطنية والصناعة المحلية، دفع التحول الرقمي، وتعزيز الانتقال الطاقي من خلال الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة.

المحور الثالث: إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي يعمل هذا المحور على إصلاح المنظومة الجبائية، مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي. بالإضافة إلى مواصلة رقمنة الخدمات الجبائية، تشجيع نظم الدفع الإلكتروني، ودعم موارد ميزانية الدولة للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

وفي ختام الجلسة، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع القانون لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، وأن يحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي. وأوصى المجلس في ختام أعماله بعرض الصيغة النهائية للمشروع على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.