سوسة : جلسة حوارية حول تقييم قانون الشيكات وٱثاره الاقتصادية على المستهلكين والتجار

في إطار برنامج " الحوار المجتمعي حول قانون الشيكات" نظم المعهد العربي لحقوق الانسان بالشراكة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ندوة حوارية،اليوم 3أكتوبر 2025 بسوسة، حول التشريع المتعلق بالشيكات في تونس وٱثارها الاجتماعية والاقتصادية وذلك في سياق اصلاح التشريع المتعلق بالشيكات في تونس حيز التنفيذ فيفري 2025  باعتبار الشيك وسيلة أساسية للدفع وٱثاره المباشرة على المواطنين والشركات والدولة.

وفي تصريح لمراسل اذاعة المنستير  اعتبير الخبير في المحاسبة أنيس وهابي ان هذه الندوة الحوارية تندرج ضمن تقييم التجربة والبحث عن حلول ومقترحات اذ ان القانون كان يعتمد على تطور المنظومة البنكية ومنتوجات جديدة تعوض الشيكات كبطاقات الائتمان وبطاقات القرض و مطالبة البنوك القيام بدوره كمتعامل اقتصادي أساسي ويستجيب لحاجيات المواطنين والتنقيص من الكلفة ونسب الفائدة للتمكن من احتواء الاقتصاد الموازي وتبييض الاموال.