يوم دراسي حول مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

 نظمت الاكاديمية البرلمانية، اليوم الجمعة 03-10-2025 بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية (عدد 23-2023)، وذلك برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة، وبحضور ممثلي رئاسة الحكومة ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والمالية.
وأفاد رئيس مجلس نواب الشعب، في كلمة بالمناسبة، بأن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي هو تسليط الضوء على مقترح القانون ومناقشته ودراسته بعدما استوفت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية مناقشته والوصول الى صيغة نهائية معدلة لمقترح القانون.
وللاشارة فان مناقشة مقترح القانون تمت في اطار اللجنة بعد الاستماع الى جهة المبادرة المتمثلة في مجموعة من النواب دون حضور مصالح رئاسة الحكومة أو الوزارات المعنية، وهو ما استنكره جل المتدخلين من النواب المشاركين في هذا اليوم الدراسي.
وبيّن المدير العام بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة، شهر الدين غزالة، في تفاعله مع النواب، أن أعضاء مجلس نواب الشعب يسعون من خلال تقديم المبادرات التشريعية الى المساهمة في إيجاد الحلول لعديد الملفات لاسيما لملف خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، مؤكدا سعي الدولة الى ايجاد الحلول العملية للحدّ من البطالة.
وللاشارة فقد تمت يوم 3 أوت 2023 إحالة مقترح القانون على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وتمت مناقشته في ثماني مناسبات الى غاية المصادقة على تقرير اللجنة يوم 22 جويلية 2025.
وينص الفصل الأول من المبادرة التشريعية المتكونة من 8 فصول، على ان تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العمومي والوظيفة العمومية ويكون الملف تحت اشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وينص الفصل الثاني على احداث منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين وتعطى الأولوية لمن تجاوز سنهم 40 سنة وان يقضي اكثر من 10 سنوات في البطالة منذ تخرجه الى جانب تمييز إيجابي حسب الوضعيات الاجتماعية.
واعتبر النائب نوري الجريدي عن جهة المبادرة أن هذا المقترح يتماشى مع الشعارات التي ترفعها الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وهي نفس الشعارات التي قامت عليها ثورة 17 ديسمبر 2010.
وأضاف إن من حق المعطلين من خريجي الجامعات والذين طالت بطالتهم ان يتمتعوا بشغل يحفظ كرامتهم وان يكون ذلك بداية في الموازنة المالية لسنة 2026.
وتمحورت جل تفاعلات النواب حول تثمين هذا المقترح والتأكيد على ضرورة عدم التمديد للمتقاعدين حتى يفتحوا المجال أما الخريجين الجدد الى جانب إعادة فتح المناظرات صلب الوزارات والمنشآت العمومية والاخذ بعين الاعتبار وضعيات من طالت بطالتهم.
وأكد العديد من النواب أن جل القطاعات العمومية تشكو نقصا فادحا في رأس المال البشري اضافة الى وجود عدّة شغورات لم يتم بعد تغطيتها مما عطّل جودة الخدمات المقدمة.
واعتبر عدد من النواب أن الدولة تفتقر لاستراتيجية واضحة لامتصاص منسوب البطالة وخاصة من خريجي التعليم العالي والدكاترة الى جانب عدم انفتاح التوجيه المدرسي والجامعي على سوق الشغل والمهن المطلوبة.
وفي ختام أشغال اليوم الدراسي ارتأى الوفد الحكومي أن يقدم المعطيات والبيانات حول مقترح القانون عدد 23-2023 بعد التشاور مع الهياكل المعنية وايفاء النواب برد رسمي.