لجنة الصحّة بالبرلمان تعقد جلسة استماع لجهة المبادرة بمقترح قانون متعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

عقدت لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، اليوم الخميس ، بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 71/2024 المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وأوضح ممثّلو جهة المبادرة، أنّ مقترح هذا القانون يتضمّن أحكاما دقيقة تلزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لضمان وتعميم استعمال لغة الإشارة في مختلف الإدارات والمرافق العمومية وإدراجها في منظومة التربية والتعليم والتكوين في القطاعين العام والخاص وفي مجالات الإعلام والاتصال والعمل البرلماني وفي القضاء بغاية ضمان حقوق المتقاضين من هذه الفئة في مختلف درجات التقاضي وخاصة في القضاء الجزائي بمختلف مراحله بحثا وتحقيقا ومحاكمة.

وبيّنوا أنّ الإعاقة السمعية بدرجاتها المختلفة تهمّ فئة كبيرة في تونس يقدّر عددها بما لا يقلّ عن 120 ألف شخص، وقد يصل العدد الحقيقي إلى ضعف ذلك حسب بعض التقديرات، وهو ما يفرض سنّ قانون خاص بلغة الإشارة باعتبارها أهم أداة تتيح لذوي الإعاقة السمعية التواصل فيما بينهم ومع بقية أفراد المجتمع ولا يتسنّى لهم بدونها التمتّع بحقوقهم التي يكفلها الفصل 54 من الدستور الذي ينصّ على حماية ذوي الإعاقة من كلّ تمييز وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، بما في ذلك حقوقهم في التعليم والعمل والنفاذ إلى المعلومة والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية.

وأكّد المتدخلون أنّ هذه الاحكام تأتي تكملة وتفصيلا لأحكام القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة والذي يحتاج بدوره إلى التعديل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2008 على غرار عديد النصوص الأخرى ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كالقوانين المنظمة للجماعات المحلية وللتربية والتعليم.

وثمّن أعضاء اللجنة هذه المبادرة التي اعتبروها ثورية وسيكون لاعتمادها أثار إيجابية على المدى البعيد مؤكّدين أنّ إعمال أحكامها يقتضي إلزام الدولة لا فقط بتكوين العدد الكافي من المختصّين في لغة الإشارة وانتدابهم بمختلف المصالح والمرافق العمومية بل وكذلك إدراج لغة الإشارة في برامج تكوين المدرسين بمختلف أصنافهم وتدريسها كمادة اختيارية بمختلف مؤسسات التعليم والتكوين.

وبينوا أنّ إتقان الحدّ الأدنى من لغة الإشارة مفيد للجميع من أجل تسهيل عملية التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية ويمكن الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لجعلها أمرا متاحا لأغلب الأشخاص.

وقررت اللجنة مواصلة النظر في المقترح عبر الاستماع لمختلف الأطراف ذات العلاقة وتعميق النظر في أحكامه بغية سنّ قانون يكون قابلا للتطبيق بما يخدم حقوق ذوي الإعاقة ويساهم في تطوير المنظومة القانونية ككلّ.