لجنة المخططات بمجلس الجهات والاقاليم تستمع لممثلي اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية
عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، جلسة استماع لممثلي اللّجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية التابعة لرئاسة الحكومة، حول موضوع متابعة نسق إنجاز المشاريع العمومية وتذليل الصعوبات التي تعترضها.
واكد أعضاء اللجنة الفنية على اعتماد مقاربة جديدة مدعّمة بإجراءات قانونية وتنظيمية لتجاوز الإشكاليات العقارية والإدارية، ما ساهم في تقليص عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء. ولاحظوا أنّ الحكومة لجأت إلى تفعيل إجراءات استثنائية لتسريع نسق إنجاز الصفقات العمومية ودفع الاستثمار، من بينها التخلي عن خطايا التأخير في المشاريع التي تعطّلت لأسباب خارجة عن إرادة المقاولات، حسب بيان للمجلس.
وأوضح المتدخلون أنّ هذه الجهود أثمرت نتائج إيجابية في قطاع الصحة، حيث تمّ تذليل صعوبات عطّلت مشاريع استراتيجية لسنوات، مثل مشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات بقفصة، ومشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان الذي من المتوقع استئناف أشغاله قبل نهاية سنة 2026، ومشروع مستشفى سبيطلة المنتظر استكماله قبل موفى السنة الحالية.
قدم ممثلو رئاسة الحكومة عرضًا بيّنوا فيه اعتماد مقاربة جديدة مدعّمة بإجراءات قانونية وتنظيمية لتجاوز الإشكاليات العقارية والإدارية، ما ساهم في تقليص عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء.
كما اشار اعضاء اللجنة الى تقدم إنجاز محطة تحلية مياه البحر بسوسة، بعد تجاوز الإشكاليات، وهي حاليًا في مرحلة تجارب الاستغلال. وأكد ممثلو رئاسة الحكومة أن التنسيق بين مختلف الأطراف، خاصة على المستوى الجهوي، ساهم في تسريع نسق التنفيذ.
وخلال النقاش العام، سجل عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ملاحظات بخصوص بطء نسق إنجاز المشاريع العمومية في الجهات الداخلية، معتبرين أنّ هذا التأخير يرفع من الكلفة ويُضعف ثقة المواطن.
واعتبروا أنّ غياب المشاريع البيئية يظلّ ثغرة كبرى ونقطة ضعف جوهرية، خصوصًا في ولاية قابس الأمر الذي أدّى إلى تواصل التلوث الصناعي، حسب البيان.
ولاحظ النّواب كذلك ضعف التنسيق بين الهياكل العمومية وتداخل الصلاحيات فيما بينها واعتبروا أنه من أبرز أسباب تعطّل انجاز المشاريع، داعين إلى مزيد تشريك المجالس المحلية والجهوية وممثلي الأقاليم في المتابعة الميدانية للمشاريع العمومية لما لهم من صلة مباشرة بالمواطنين وقدرة على اقتراح حلول عملية، وإلى انتهاج مقاربة قائمة على مؤشرات الأداء تجنب تأخر الإنجاز التنموي المطلوب.
وفي ختام الجلسة، أجمع النواب الحاضرون على توجيه رسالة إلى رئيسة الحكومة تبين أهمية مشاركة المجالس المنتخبة في لجان المتابعة الميدانية للمشاريع العمومية، لضمان فعالية أكبر في تذليل الصعوبات وتحقيق النتائج المرجوة على المستوى الجهوي والإقليمي.
