عميد المحامين :موقف هيئة المحامين راسخ في اتجاه دعم جهود سن قانون يجرم التطبيع
قال عميد المحامين التونسيين بوبكر بن ثابت، اليوم الجمعة، إن "موقف مجلس الهيئة راسخ في اتجاه دعم كل الجهود من أجل سن قانون لتجريم التطبيع"، مشددا على أن الهيئة ستبذل كل الجهود في اتجاه "تحشيد القوى من أجل هذا القانون الذي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني".
وأوضح بن ثابت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بمناسبة وقفة تضامنية نظمتها هيئة المحامين في بهو المحكمة الابتدائية بتونس استجابة لنداء اتحاد المحامين العرب ولدعوة مؤسسة "مبادرة لاهاي للقانون والعدالة "، أن النضال من أجل الحق الفلسطيني يجب أن يكون على مستوى ميداني من خلال المقاومة وعلى مستوى قانوني عبر التحرك دوليا لدى هيئات العدالة الدولية لتتبع كل من ساهم في ارتكاب جريمة الحرب على قطاع غزة.
وأضاف أن هذه الوقفة انعقدت بصفة رمزية لدعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية ولإطاراتها القضائية المصرة على تتبع قيادات الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وتابع قوله إن الهدف من الوقفة، التي جاءت متزامنة مع عديد الوقفات الأخرى على المستوى الدولي، "كشف ما تتعرض له المحكمة الجنائية الدولية من ضغوط، فيها ماهو معلن وفيها ماهو في الخفاء من أجل إسقاط بطاقات الجلب الدولية في حق مجرمي الحرب الصهيونية على قطاع غزة، التي خلفت آلاف الضحايا إضافة إلى الدمار الشامل الذي لحق القطاع".
وعن مدى قدرة العدالة الدولية على إنفاذ قرارتها، قال عميد المحامين " لا يجب الاستهانة بهذه الأحكام، خاصة وأنها استطاعت حشد الرأي العام الدولي لصالح القضية "، معتبرا أن " العالم عرف منعرجا منذ سنة من خلال توسع دائرة المعترفين بالحق الفلسطيني والمساندين للقضية".
وقال إن الوقفات المساندة للقضية الفلسطينية ستتكرر في المناسبات القادمة، وإن مجلس الهيئة يعمل مع الهياكل الدولية للمحامين من أجل دعم الحق الشرعي للشعب الفلسطيني.
وشارك في هذه الوقفة عدد من المحامين، الذي رفعوا شعارات مساندة للحق الفلسطيني في الحرية والسيادة على أرضه وللمحكمة الجنائية الدولية.
