أصحاب الصيدليات الخاصة يرفضون أي مسار يرمي إلى إضعاف الصيديلية المركزية أو تحويل احتكارها إلى أطراف خاصة.
عبرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عن رفضها المساس بالوظيفة الجوهرية للصيدلية المركزية كمؤسسة وطنية عمومية مكلفة بتوريد وتوزيع الأدوية ورفض أي مسار يرمي إلى إضعافها أو تحويل احتكارها إلى أطراف خاصة بما يضرب منظومة الدعم الدوائي ويمس من حق المواطن ذو الدخل المحدود من العلاج.
ودعت النقابة في لائحة صادرة عن جلستها العامة الخارقة للعادة المنعقدة السبت بتونس، وزارة الصحة إلى "عدم الرضوخ لضغوطات المصحات الخاصة التي تحاول السيطرة على مسار توزيع الدواء وتحويل وجهته من الصيدليات إلى المصحات في خرق مباشر لمبدأ الفصل بين وصف الدواء وصرفه، كما تنص عليه القوانين الوطنية والدولية حماية للمواطن ولشفافية العلاج".
وعبرت عن رفضها لعمليات إعادة تصنيف الادوية الحاصلة على تراخيص تسويق تم الموافقة عليها من حيث الفعالية والأمان AMM إلى مستلزمات طبية ذات ترخيص أي حصولها على إذن فعلي لتداول الدواء في السوق واستهلاكه من قبل المرضى AMC، خارج اي نص قانوني منظم، معتبرة أن ذلك يمثل خطرا مباشرا على جودة المنتجات وسلامة المرضى.
ودعت إلى الوقف العاجل لتهجير الادوية المصنفة تحت AMM نحو خانة المكملات الغذائية في غياب قانون منظم لما يمثله من تهديد خطير لصحة المواطن ومن ضرب للمنظومة الصيدلانية، وفق نص اللائحة.
وأكدت أن أي قرار أو إجراء يمس من الاختصاص الصيدلي أو من احتكار الدولة لتوريد الأدوية هو ضرب مسار لحق المواطن في دواء آمن، مراقب ومتوفر بعدل في كل الجهات وأن أي مساس بالاختصاص الحصري الصيدلاني سيقابله الإضراب العام بكافة صيدليات الجمهورية.
وطالبت بتفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع وزارة الصحة وتنزيلها على أرض الواقع محلول قصيرة المدى، في انتظار إصلاح شامل للمنظومة وتحديث التشريعات.
ودعت النقابة إلى إدراج إجراءات عاجلة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتمكين الصيادلة المنتصبين في المناطق الداخلية من نفس الامتيازات الممنوحة للباعثين الشبان والمناطق ذات الأولوية في الاستثمار.
وعبرت عن استغرابها من غياب أي إجراء داعم للمؤسسات عموما والصيدلانية خصوصا في مشروع قانون المالي وإصدار قانون واضح وصارم يُجرم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري دون تصريح جبائي، تكريسا لمبدأ الإنصاف والمواطنة الجبائية كأساس لاستقرار المنظومة الصحية والاقتصادية مع توسيع القاعدة الجبائية وتقليص الضغط على المهن الملتزمة وفي مقدمتها الصيدليات.
