وزير التجارة وتنمية الصادرات يعلن عن الإنطلاق في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحد من التبذير الغذائي
أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، الثلاثاء، عن الانطلاق في إعداد الإستراتيجية الوطنية حول الحد من التبذير الغذائي، المنجزة من قبل المعهد الوطني للإستهلاك، بالتعاون مع المنظمة الاممية للأغذية والزراعة.
وبين عبيد، خلال الإجتماع، المنعقد بمقر الوزارة، أن مسألة التبذير الغذائي تمثل تحديا على المستويات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية على حد السواء، من جهة، وتتسبب في خسائر كبيرة للإقتصاد الوطني وتستنزف مواردنا الطبيعية، كما تساهم في إنبعاث الغازات الدفيئة غير الضرورية، من جهة أخرى.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب استنباط طرق، وآليات جديدة، وذلك من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من التبذير الغذائي، مرفوقة بخطة عمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وخطة اتصالية تستهدف كل الفئات الإجتماعية دون استثناء، وتشمل أنشطة تأخذ بعين الإعتبار التطور الحاصل في الوسائل الإتصالية الحديثة.
وأفاد أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للحد من التبذير الغذائي سيكون وفق أسس علمية وعملية، من ناحية، وتشمل عدّة محاور سيتم معالجتها من قبل جميع الأطراف المتدخلة في هذا الشأن وبالتنسيق مع المعهد الوطني للإستهلاك، وتحت إشراف لجنة قيادة تضم الوزارات، والهياكل الإدارية ومكوّنات المجتمع المدني المعنية بموضوع الحد من التبذير الغذائي، من ناحية أخرى.
وأعرب وزير التجارة، خلال اللقاء، الذي حضره المدير العام للمعهد الوطني للإستهلاك والهياكل العمومية ذات العلاقة، وممثلين عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومنظمة الأغذية والزراعة، عن أمله في أن تساهم هذه الجهود في تغيير سلوك المجتمع باتجاه الحد من تبذير الأغذية، بدء من الأسرة وصولا إلى نظام مجتمعي شامل يدمج هذه الظاهرة كعنصر إقتصادي وإجتماعي وبيئي ذات أهمية.
يشار إلى أن المعهد الوطني للإستهلاك قام، بالتعاون مع شركائه، بإجراءات أساسية خلال السنوات الأخيرة حول تقدير تبذير الأغذية، والذي يسمح اليوم من قياس حجم هذه الظاهرة، وتحديد أدوات التحرك الرئيسية وتنظيم حملات توعية وتدريبية وتثقيفية تستهدف كل الفئات الإجتماعية، وخاصّة، لدى الناشئة لغرس ثقافة احترام الموارد منذ سن مبكرة.
كما نظّم المعهد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، ورشات عمل وندوات، مكّنت من تعبئة وتوحيد الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين حول موضوع تبذير الأغذية، فضلا عن التوقيع على ميثاق مكافحة النفايات، الذي يمثل إلتزاما جماعيا لمختلف أصحاب المصلحة لصالح استهلاك أكثر مسؤولية.
