لجنة المالية والميزانية تستمع إلى وزيرة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة وتفعيل إجراءات قانون المالية لسنة 2025
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة يوم 28 أكتوبر 2025 مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزيرة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة وتفعيل إجراءات قانون المالية لسنة 2025 ، وذلك بحضور السيد عبد الجليل الهاني رئيس اللجنة، والسيد عصام شوشان نائب الرئيس ، والسيد محمد بن حسين المقرر، وأعضاء اللجنة السيدة زينة جيب الله والسادة محمد زياد الماهر، وعماد الدين السديري، ومحمد أمين الورغي، وعلي زغدود، وعادل البوسالمي ، ومسعود قريرة، وظافر الصغيري، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وقدّمت وزيرة المالية عرضا عن تطوّر الظرف الاقتصادي خلال سنة 2025 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى شهر سبتمبر 2025 والنتائج المنتظرة لكامل السنة. حيث أكّدت على أهمية العمل على تعزيز كفاءة تعبئة الموارد المالية في إطار تكريس مبدأ التعويل على الذات مؤكدة أن تسديد الدين يعتبر من أولويات عمل الوزارة في إطار ضمان احترام مبدأ ديمومة الدولة كأحد أهم المبادئ العامة للميزانية وذلك من خلال التزام بلادنا بتعهداتها المالية إضافة إلى الاستقرار السياسي وهو ما عزز الثقة لدى المستثمرين والمانحين الدوليين في بلادنا. وأفادت أن سياسة الإنفاق العمومي لسنة 2025 اتسمت بالحذر وحسن الحكومة مع العمل على تلبية كل المتطلبات في ظل معطيات جيوسياسية تفرض إكراهات على المالية العمومية.
وبينت الوزيرة أن سنة 2026 ستكون بداية تنفيذ عديد المشاريع المعطلة موضحة أنّ هناك لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تعمل على فض الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة على غرار إشكاليات الحوز العقاري والتنفيذ. وأكدت في هذا السياق على ضرورة التفاعل الإيجابي وتقاسم المسؤولية بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية في تنفيذ السياسات والمشاريع المبرمجةفي مخطط التنمية 2026-2030.
وفي سياق متصل، بيّنت أنّ الإقلاع الاقتصادي وتحقيق النمو يتطلب تضافر كل الجهود وخاصة معاضدة القطاع الخاص والبنوك لدور الدولة لضمان تحقيق شعار المرحلة وهو التعويل على الذات. كما بيّنت أن كسب رهان التشغيل يتطلب وضع استراتيجية يكون أساسها دعم المبادرة الخاصة لأن خلق الثروة يتطلب بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة باعتبارها تمثل مكون أساسي لنسيجنا الاقتصادي وعدم الاقتصار على الانتدابات في القطاع العمومي.
وبيّنت أنّ مؤشرات الظرف الاقتصادي العالمي التي اتسمت بتراجع أسعار القمح في الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط وكذلك مؤشرات الظرف الاقتصادي الوطني الذي تميّزت بتحسن عائدات القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج إضافة إلى التحكم في الموجودات الصافية من العملة الأجنبية وفي سعر الصرف وتراجع نسبة التضخم، كما ساهمت في تحسن نسبة النمو وتراجع نسبة البطالة،
وبخصوص نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025، وأفادت الوزيرة أن الموارد قد تطورت بــــــ6.9% حيث ارتفعت المداخيل الجبائية ب7.6% والمداخيل غير الجبائية ب13.6%. كما سجلت النفقات تطورا ب2.7% من خلال الزيادة في نفقات التأجير ونفقات الدعم ونفقات التدخلات الاجتماعية مقابل تراجع في نفقات التسيير والنفقات الموجهة للتنمية ونفقات التمويل. كما تم تسجيل نسبة إنجاز خدمة الدين العمومي في حدود 79.1%. واستعرضت جملة النتائج المنتظرة لكامل سنة 2025 على مستوى الموارد والنفقات وعجز الميزانية المنتظر وتمويله.
وخلال النقاش، اعتبر النواب أن العجز يبقى هيكليا ولم يتحسن بالصورة المطلوبة رغم تحسن في عديد المؤشرات العالمية والوطنية وفي نسب الإنجاز. واستفسروا إن كان التحسن ناتجا عن إجراءات جديدة أو عن تراجع بعض المؤشرات كما تساءلوا عن الإجراءات التي مكّنت من تحقيق نسبة نمو ب2.4% وأكدوا أنه رغم تحسن تنفيذ الميزانية إلا أن ذلك لم يصاحبه تحسن على أرض الواقع في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمقدرة الشرائية للمواطن و نسب التنمية بالجهات وشددوا في هذا الخصوص عن أسباب خفض الاعتمادات المرصودة للتنمية.
وتعرّضوا إلى غياب معطيات حول كيفية صرف التسهيلات والتمويلات الممنوحة من الدولة المقررة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 واستفسروا عن عدم تفعيل عديد الإجراءات الواردة بنفس القانون على غرار عدم تفعيل خط التمويل لفائدة صغار مربي الأبقار وصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتمويل إنجاز المواجل والصندوق الوطني للإصلاح التربوي إضافة إلى عدم تفعيل الإجراء المقرر بالنسبة للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تطرقوا إلى ضعف تنفيذ المشاريع والبرامج نتيجة غياب إجراءات تذلل التعقيدات الادارية والبيروقراطية وتفعيل الرقابة والمساءلة.
ومن جهة أخرى، استفسروا عن كيفية ضمان تحقيق أهداف المخطط التنموي 2026-2030 وتنزيلها في الواقع ودواعي تأخر إحالته على الوظيفة التشريعية بغرفتيها واعتبروا أنه من الأجدى منهجيامناقشة المخطط قبل اعداد هذه الميزانيه. كما طلب النواب مدهم بمعطيات عن الإنجازات في مجال القطاع الموازي ومعطيات عن الأملاك المصادرة والإنجازات في مجال إنتاج الفسفاط.
ودعوا إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع التنمية ومساندته في توفير التمويلات الضرورية من خلال سن إجراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان تحسن فرص التشغيل وخلق الثروة.
وشدّدوا في سياق آخر على ضرورة مزيد الانسجام والتنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لإقرار إجراءات تشاركية تعزز الدور الاجتماعي للدولة لا سيما بخصوص تشغيل من طالت بطالتهم وتسوية وضعية بعض الملفات العالقة للأساتذة النواب وعمال المناولة ودفع الاستثمار في الصحة والنقل والتعليم والتشغيل من خلال اعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدين أنّ هذه الآلية ضرورة تفرضها هذه المرحلة.
وفي تفاعلها، بيّنت الوزيرة أن توفير الموارد الضرورية للمشاريع التنموية رهين التزام الدولة بالإيفاء بتعهداتها في تسديد ديونها وهذا يمكنّها من الخروج إلى السوق المالية العالمية للحصول على قروض بشروط معقولة لتمويل مشاريع في مختلف الجهات. كما بيّنت أنّ الدولة تعمل على خلق وتعزيز الآليات لتحفيز الاستثمار من خلال خطوط التمويل لتيسير نفاذ الفئات الضعيفة إلى مصادر التمويل ومرافقة المؤسسات الاقتصادية للصمود أمام تحديّات المنافسة وارتفاع كلفة الإنتاج.
وأكدت دور القطاع الخاص في معاضدة مجهود الدولة في الاستثمار داعية إلى تعزيز المبادرة الخاصة وتذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين.
وقدّمت معطيات حول التقدم في إنجاز عدد من الإجراء ات المضمنة بقانون المالية لسنة 2025 على غرار صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وتمويل إنجاز المواجل وخط التمويل لفائدة صغار مربي الأبقار وتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما قدّمت بيانات حول الإصلاحات المنجزة في قطاع الفسفاط وتحسن أداء الديوانة وسبل التصدي للقطاع الموازي وأهمية إرساء نظام الفوترة ورقمنة المعاملات للحدّ من التهرّب الضريبي ودفع استقطاب المستثمر الأجنبي.
وبخصوص المقترح المتعلق بالتخلي عن الديون الخارجية على غرار بعض التجارب المقارنة، أفادت أنه لا يوجد مبرر لهذا التوجه الذي يعكس عدم احترام الدولة لتعهداتها مؤكدة أن الدولة لا تعاني من صعوبات في الاستخلاص ومشيرة إلى أهمية رسكلة الديون وتحويلها إلى مشاريع خاصة في المجال الفلاحي والعديد من القطاعات الحيوية.
وأشارت من جهة أخرى أنه تم توجيه 188 ألف مكتوب تحسيسي للمطالبين بالأداء في إطار تطوير المداخيل الجبائية ودعم موارد الدولة.
وبخصوص المؤسسات العمومية، أفادت أنه سيتم القيام بدراسات علمية وتقنية في الغرض قصد ايجاد حلول جذرية وذلك من خلال برمجة مهيكلة بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية.
شارك:
