تعزيز البنية التحتية والتنمية المستدامة: نقاش برلماني حول ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2026

عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، جلسة مشتركة هامة يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025. ترأس الجلسة السيدان محمد الكو وصابر الجلاصي، رئيسا اللجنتين، حيث استمع الأعضاء إلى وزير التجهيز والإسكان حول مشروع ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2026. وقد أكد رئيسا اللجنتين على الدور المحوري للوزارة في تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة، مشيرين إلى أن الأهداف المرسومة ضمن مخطط التنمية 2026-2030 تتطلب تنسيقاً للجهود بين الوزارات لتقليص الفوارق التنموية بين الجهات وتوزيع المشاريع بعدالة، مع التشديد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للبنية التحتية الريفية والحلول الناجعة لمجابهة مخاطر الفيضانات، خاصة وأن مشكل البيروقراطية والتعطيلات الإدارية ما زال يشكل عقبة حقيقية أمام تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية.

ومن جانبه، قدم وزير التجهيز والإسكان عرضاً شاملاً لملامح مشروع الميزانية، موضحاً أنها أُعدت بالتركيز على محاور استراتيجية تهدف إلى تنفيذ السياسات العامة للدولة ومواكبة مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وتمثلت هذه المحاور في: تطوير وصيانة شبكة الطرقات، الحد من مخاطر الفيضانات وحماية الشريط الساحلي، وإحكام إنجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تهيئة ترابية وعمرانية وسياسة سكنية مستدامة وشاملة. وبيّن الوزير أن مشروع الميزانية يركز على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية، وحسن إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، ودعم الاستثمار العمومي ومواصلة العمل على فض إشكاليات المشاريع العمومية المعطلة لتسريع إنجازها. وفيما يتعلق بالأرقام، أشار الوزير إلى أن اعتمادات الدفع لمهمة التجهيز والإسكان سجلت تطوراً بنسبة 6% لتصل إلى 2150 مليون دينار سنة 2026، منها 1245 مليون دينار موجهة لبرنامج البنية التحتية للطرقات، مما يؤكد أولوية هذا القطاع في خطة الوزارة.

وخلال النقاش، ثمن أعضاء اللجنتين دور الوزارة في تحسين البنية التحتية، لكنهم أبدوا تحفظاتهم بشأن ضعف نسبة تطور الميزانية أمام جسامة التحديات، وخاصة فيما يتعلق باستكمال المشاريع المعطلة والانطلاق في الاستثمارات الجديدة. وطالب النواب بتوضيحات حول تأخر مراجعة قانون الصفقات العمومية ومجلة التهيئة الترابية والتعمير، كما أثاروا بشكل مكثف إشكالية ارتفاع نسبة الفائدة البنكية على القروض السكنية لذوي الدخل المحدود، واستفسروا عن برنامج السكن الاجتماعي وآلية الكراء المملّك. كما نبّه عدد من الأعضاء إلى تردي البنية التحتية على مستوى الطرقات الرابطة بين المدن نتيجة غياب الصيانة، وشددوا على ضرورة دعم الإدارات الجهوية بالإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لتمكينها من الاستجابة لطلبات المواطنين.

وفي تفاعله مع استفسارات النواب، أكد وزير التجهيز والإسكان أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة تمتد إلى أفق 2035 ومبرمجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً إسداء تعليمات واضحة إلى الولاة لدفع كل المشاريع المعطلة وتنسيق الجهود مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لحل الإشكاليات العقارية. وفي الجانب التشريعي، أعلن الوزير عن العمل على ثورة تشريعية تشمل مجلة التهيئة الترابية والتعمير وإحداث الوكالة الوطنية للتهيئة والتعمير، وكذا تقديم مبادرة لأمر جديد ينظم الصفقات العمومية بهدف التقليص من تعقد الإجراءات الإدارية. كما أعلن عن إدراج برنامج الكراء المملّك ضمن قانون المالية لسنة 2026، حيث سيتم الشروع في تطبيقه قريباً. وفيما يخص دعم الإدارات الجهوية، أعلن عن تخصيص 18 مليون دينار لاقتناء آلات ماسحة وتوزيعها على الجهات في الأشهر الأولى لسنة 2026، بالإضافة إلى برنامج انتدابات جديدة. وختاماً، أكد الوزير انفتاح الوزارة على التعاون مع أعضاء اللجنتين لوضع الأسس التشريعية المأمولة وفق رؤية تشاركية تخدم مصلحة المواطن.