إصلاحات هيكلية لتعزيز دور الثقافة في التنمية الوطنية

إصلاحات هيكلية لتعزيز دور الثقافة في التنمية الوطنية: رئيسة الحكومة تقدم أمام البرلمان أبرز التوجهات الثقافية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

قدّمت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أمام مجلس نواب الشعب  بحضور كل الفريق الحكومي، بيانها حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2026، حيث مثّل القطاع الثّقافي أحد المحاور البارزة ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الهادفة الى جعل الثقافة رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت السيدة رئيسة الحكومة أن سنة 2025 تميزت بتعزيز الجهود الرامية إلى صون التراث الوطني وتثمينه وتحفيز الاستثمار في المجال الثقافي ودعم إشعاع تونس محليًّا ودوليًّا، مشيرة إلى أن سنة 2026 ستشهد انطلاقة إصلاحات هيكلية عميقة ترمي إلى حماية التراث وضمان استدامة البنية الثقافية عبر مراجعة مجلة حماية التراث وتحيين القوانين ذات الصلة لتشمل التراث المادي وغير المادي.

وفي إطار دعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي، أكدت رئيسة الحكومة أن العمل سيتواصل لتشجيع الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، مع تطوير آليات المرافقة الفنية للمشاريع الناشئة والمبتكرة ومراجعة كراسات الشروط والنصوص الترتيبية المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يسهم في تعزيز دور المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في حماية البدعين ودعم منظومة الملكية الفكرية.

كما شددت على أهمية ترسيخ ثقافة القرب من خلال برامج موجهة للفئات الهشة تشمل المكتبات المتنقلة والنموذجية وتوفير خدمات ثقافية داخل مراكز الإصلاح والسجون والمستشفيات ودور المسنين والمدارس الريفية، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان الحق في الثقافة للجميع.

وفي سياق متصل، أولت السيدة رئيسة الحكومة أهمية خاصة لتطوير الاقتصاد الثقافي الرقمي خلال سنة 2026، عبر دعم التحول الرقمي للمؤسسات الثقافية وتفعيل المنصة الرقمية التفاعلية للثقافة كفضاء لتسويق المنتوجات الفنية والإبداعية والترويج لها وطنيا ودوليا. كما سيتواصل دعم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ليضطلع بدوره كمخبر تفكير وتنفيذ للمشاريع الرقمية، من خلال تهيئة مختبر متنقل واقتناء تجهيزات سمعية وبصرية ووسائل نقل تمكنه من أداء مهامه التنموية محليًّا وجهويًّا.

وبذلك، يترجم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 رؤية الحكومة في جعل الثقافة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ومجالا للاستثمار والابتكار وتعزيز الهوية والانتماء.