جلسة عمل حول تسيير ترويج المنتجات الفلاحية.

انعقدت اليوم الجمعة 07 -11-2025، جلسة عمل مشتركة جمعت ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزارة التّجارة وتنمية الصّادرات ووزارة الداخليّة ووزارة الماليّة، تحت إشراف حمّادي الحبيب كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المكلّف بالمياه، و هيكل حشلاف رئيس الدّيوان، وبحضور ثلّة من الإطارات العليا للوزارات المعنيّة.

وقد خُصّصت هذه الجلسة للنّظر في الإجراءات الكفيلة والعمليّة لتيسير عمليّة ترويج المنتجات الفلاحيّة (قوارص وتمور وزيتون ورمان وتفاح) وتجاوز العراقيل الإداريّة واللّوجستيّة التّي يواجهها الفلاحون، مع ضمان النّجاعة الرّقابيّة والتصدّي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار.

وتطرّقت الجلسة إلى ثلاثة محاور رئيسية:

- تذليل الصّعوبات أمام الفلاّحين عبر تبسيط إجراءات التنقّل وتسويق المنتوجات، ومراجعة بعض التّرتيبات الإداريّة التّي تُثقل كاهلهم،

- تسهيل عمليّة التّخزين لحفظ المنتجات وضمان جودتها،

- تيسير إجراءات خلاص الآداءات ومكافحة التهرّب الضريبي، بما يضمن التوازن بين التحفيز على الإنتاج واحترام الواجبات الجبائية.

وأكد الحاضرون على ضرورة تأمين عمليّة التّزوّد بالمنتجات الفلاحيّة في أفضل الظّروف، وضمان انسيابيّة عمّليات النّقل والتّخزين والتّسويق، بما يساهم في إنجاح المواسم الفلاحيّة والحفاظ على استقرار الأسعار في السّوق الدّاخليّة.

وشدّد كاتب الدّولة على أن تحقيق الأمن الغذائي الوطني والإدارة الرّشيدة لمختلف المواسم الفلاحيّة يمرّ عبر دعم الفلاح وتسهيل عمله، مع ضمان التّنسيق المحكم بين مختلف أجهزة الرّقابة لتأمين مسالك التّوزيع ومكافحة الاحتكار، في كنف احترام القانون وحماية المصلحة العّامة، كما أكّد أهميّة اعتماد مقاربة تشاركيّة بين الوزارات المعنية لتوحيد الإجراءات، وتبنّي رؤية عملية تضمن استدامة المنظومة الفلاحية وتثمين مجهودات الفلاحين في مختلف الجهات، تترجم عمليا على أرض الواقع وانطلاقا من الأسبوع المقبل.