تونس تحتفي بالعيد الوطني للشجرة في ضوء جهود تشاركية لرفع نسبة الغطاء الغابي وحماية التنوع البيولوجي.

تحت شعار "تونسنا نرويها، غابتنا انّميها" تحتفي تونس، اليوم الاحد، بالعيد الوطني للشجرة، سعيا منها الى تجذير الوعي بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية الوطنية التي تواجه عديد التحديات، (جفاف وتصحّر وحرائق وتوسع عمراني ورعي المفرط)، التي تستنزفها وقد تؤدي الى اندثارها.

وقال وزير البيئة، الحبيب عبيد، اليوم الاحد، بمناسبة التظاهرة التي نظمها البنك الوطني للجينات بتونس العاصمة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، الموافق لكل ثاني يوم احد من شهر نوفمبر من كل سنة،  أن تونس ستنطلق  سنة 2026 في انجاز أكبر مشروع للتشجير تحت عنوان "الحزام الأخضر" ، وهو عبارة عن شريط لحماية البلاد من زحف الرمال يهدف الى تثمين المخزون البيئي التونسي.

كما تخطط تونس وفق ما افاد به مدير المحافظة على الغابات، الصحبي بن ضياف، في حوار باستوديو "وات" في جويلية 2025، لرفع مستوى الكساء الغابي الى ما بين 12 و16 بالمائة من المساحة الجملية خلال السنوات المقبلة.

ويقارب مستوى الكساء الغابي في تونس، حاليا، 5ر8 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد، بما يجعل القطاع يساهم بنحو 4ر1 بالمائة من الناتج الوطني الخام و 14 بالمائة من ناتج القطاع الفلاحي، وفق المسؤول، الذي أبرز في نفس الاطار، أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي لمنظومة الغابات في تونس، والتي تمتد على زهاء 2ر1 مليون هكتار وتوفر فضاء لعيش ما بين 700 ألف ومليون تونسي مما يدل على أهميتها الاقتصادية القائمة على تثمين منتوجاتها.

وتعكف تونس، حاليا، مع جميع الشركاء المعنيين، على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للغابات والمراعي (2026 - 2050)، بما يفضي الى صياغة تشاركية لرؤية وطنية جديدة للقطاع الغابي والرعوي في تونس في أفق سنة 2050، قائمة على الاستدامة والحوكمة التشاركية والإدماج الفعّال للمجتمعات المحلية، تتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجالات المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي.

🔹 وتستند هذه الاستراتيجية، الى نتائج وتوصيات تقييم الاستراتيجية السابقة (2015–2024)، إلى جانب عرض المقترحات الأولية للتوجهات الاستراتيجية الجديدة حول سبل تطوير إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز دور المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة.

كما ستشهد تونس سنة 2026، وفق ما ورد بوثيقة مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، مواصلة إنجاز عدد من المشاريع إلى جانب تنفيذ كل من البرنامج السنوي للغابات والبرنامج السنوي للمحافظة على المياه والتربة بكافة الولايات بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق الاهداف المرسومة على المستويين الوطني والجهوي.

وتهدف برامج مجال الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية في هذا الصدد، إلى تعزيز مساهمة الغابات والمراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتثبيت الغطاء الغابي والرعوي وزيادة نسبته فضلا عن حماية المنظومات الغابية والحد من الاضرار والخسائر الناجمة عن الحرائق.

كما ترنو هذه البرامج، وفق ما ورد بالوثيقة ذاتها، الى دعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تنمية الثروة الغابية والرعوية وتثمين المياه الخضراء عبر تعبئة مياه الامطار وتغذية المائدة المائية السطحية والجوفية وتحسين قدرة التربة على تخزين المياه ومكافحة الترسبات في احواض السدود الكبرى والبحيرات الجبلية وتحسين مجاري المياه.

وتعتبر الغابات والمراعي والأراضي الفلاحية من أهم مكونات الثروات الطبيعية، وهي معرضة باستمرار لعدة ظواهر ناتجة عن التحديات المناخية، مثل الانجراف والتصحر وتدني الخصوبة.

كما تضطلع بدور حيوي في المحافظة على المنظومات البيئية، من خلال حماية المنظومات الاليكولوجية البرية والبحرية والتنوع البيولوجي من كل أشكال التدهور والمخاطر، بما في ذلك التحديات المناخية والأصناف الدخيلة والغازية والعمل على استصالح الأراضي وإعادة إحيائها ومقاومة التصحر وتدهور التربة.

وقد شهدت سنة 2025 الانطلاق في تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية العادلة والشاملة للغابات والمراعي للفترة 2015 -2024 كمرحلة تسبق وضع استراتيجية جديدة في أفق 2050 إضافة إلى تنقيح عدد من فصول مجلة الغابات لتواكب التوجهات الجديدة في مجال دعم الهياكل المحلية لتنمية الغابات والمراعي وتمكين الخواص من استغلال المنتجات الغابية.

كما اتجهت الجهود كذلك نحو وتمت مواصلة تهيئة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وإحكام التصرف فيها لدعم المحافظة على الأحياء البرية النباتية والحيوانية لدورها في التوازنات البيئية والمحافظة على المحيط والتنوع البيولوجي.

وتوجهت الجهود، ايضا، نحو استقطاب التمويلات المناخية لانجاز مشاريع استعادة المنظومات الغابية والمساهمة في التخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة مع التوجه نحو التشجير بالاصناف المحلي متعددة الفوائد والمتاقلمة مع التحديات المناخية (مثل الخروب) لاستعاد المنظومات الغابية المتدهورة والمحفاظة على التنوع البيولوجي وتوفير موارد رزق لمتساكني الغابات.

ورغم الجهود المبذولة لا تزل الغابات والمساحات الرعوية في تونس عرضة لعديد الاشكاليات الناجمة عن النشاط البشري غير المسؤول وعن التغيرات المناخية المتطرفة، ولا سيما الجفاف، التي تعيش على وقعها الارض في السنوات الاخيرة.

وفي هذا السياق، تعتبر الحرائق التي شهدتها الغابات التونسية بفعل التغيرات المناخية والسلوكيات غير المسؤولة، احد الاسباب التي ساهمت في تدهور الغطاء الغابي، اذ تضرر قرابة 70 الف هكتار من الغابات في تونس بسبب الحرائق بين سنتي 2011 و2024، وهو رقم يعكس حجم الخسائر التي يتسبب فيها هذا الخطر سنويا. علما وان سنة 2025 سجلت اندلاع 270 حريقا.

وقد صرح بن ضياف لـ"وات" ان تونس سجلت، وبالمقارنة مع تطور الحرائق خلال السنوات الخمس الأخيرة وتحديدا سنة 2020، التي أتت فيها الحرائق على قرابة 25 الف هكتار وكانت الوضعية استثنائية، تراجعا كبيرا لعدد الحرائق وتأثيرها الميداني.

  وأشار الى ان 95 بالمائة من الحرائق تعود الى عوامل بشرية، سواء بشكل قصدي او بطريقة غير متعمدة، ناجمة عن ممارسات ادت الى اندلاع الحرائق وعدم اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر.

وتظهر بيانات لمنظمة الامم المتحدة ان العالم يخسر 10 ملايين هكتار سنويا بسبب إزالة الغابات فيما يتاثر زهاء 70 مليون هكتار بالحرائق

وافادت ان أكثر من خمسة مليارات شخص في العالم يستخدمون منتجات الغابات غير الخشبية في الغذاء والدواء وسبل العيش، في وقت يتاتى حوالي 20 بالمائة من دخل الاسر الريفية في بعض البلدان والمناطق، من الغابات والأشجار، وهو ما يؤكد ان حماية واستعادة الغابات أمر ملح وضروري، ذلك ان رفاهية الكوكب والأجيال القادمة تعتمد عليها.