تونس تستقطب استثمارات اجنبية خارجية بأكثر من 2588 مليون دينار الى اواخر سبتمبر 2025.

تمكنت تونس، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2588.7 مليون دينار " م د "، مقابل 2020 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 28.1 بالمائة.
وأظهرت البيانات الإحصائية التي تحصلت عليها "وات" من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنّ هذه الاستثمارات توزعت الى 52.7 بالمائة استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) الى أواخر سبتمبر من هذه السنة، مقابل 33.6 بالمائة في سبتمبر 2024 .
وزادت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 27.7 بالمائة لتصل الى أواخر سبتمبر 2025، الى ما قيمته 2536 م د مقابل 1986.4 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي لحجم الاستثمار الخارجي المباشر، فقد افصحت معطيات الوكالة، عن استئثار قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الاوفر باستقطابه لـ1613 م د مقابل 1294.6 م د، بين سبتمبر 2025 و2024 بتطور بنسبة 24.6 بالمائة.
وشهد قطاع الطاقة بدوره حركية هامة على مستوى تدفق الاستثمارات الخارجية باستثمارات بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 493.5 م د مقابل 365.5 م د في الفترة ذاتها من العام الفائت بنمو وصل الى 35 بالمائة.
وفي سياق هذه الديناميكية الاستثمارية جذب قطاع الخدمات استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 366.3 م د مسجلا زيادة بنسبة 19.3 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2024.
وبدوره توفق قطاع الفلاحة في لفت اهتمام المستثمرين الأجانب باستقطابه لاستثمارات بقيمة 63.1 م د في أواخر سبتمبر 2025 مقابل 19.2 م د في نفس الفترة من سنة 2024.
ومن جهة أخرى، بينت معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان تدفق الاستثمار الخارجي خارج قطاع الطاقة مكن من تسجيل 762 عملية استثمارية بقيمة 2042.5 م د مما أتاح احداث 11554 م طن شغل مباشر.
ومن بين هذه العمليات الاستثمارية تم إحصاء 67 مشروعًا تتعلق بمشاريع احداثات جديدة بقيمة 307.5 م د وقد ساهمت في إحداث 3.990 موطن شغل جديد، في حين أن 695 مشروعًا تخص مشاريع توسعة بقيمة 1734.9 م د وأسفرت عن إحداث 7564 موطن شغل جديد.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتؤكد الأرقام وجود تفاوت كبير، إذ إن أكثر من 61 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتركز في الاقليم الثاني (تونس الكبرى) بما قيمته 1250.6 م د، وخاصة في ولاية بن عروس التي سجلت 328.2 مليون دينار تونسي.
أما بالنسبة إلى توزيع الاستثمارات حسب البلدان، فتحتل فرنسا المرتبة الأولى باستثمارات قدرها 639.9 م د، أي ما يزيد عن 31 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 294 م د، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ 242.4 م د، وهولندا في المرتبة الرابعة بـ 153.7 م د، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 108.2 مليون دينار تونسي.
بإمكان بلوغ الأهداف المرسومة
وفي تعليقه على مجمل هذه البيانات، قال حاتم السوسي، مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، في تصريح لـ"وات"، أن تونس بإمكانها بلوغ الهدف المنشود لكامل هذه السنة بتعبئتها لاستثمارات خارجية بقيمة 3.4 مليار دينار.
وبرّر ذلك بالحركية الاستثمارية اللافتة التي تشهدها البلاد لا سيما التّقدم الملحوظ في مشاريع التوسعة لعدد من الشّركات المنتصبة في تونس التي تسعى الى تنفيذ برامجها الاستثمارية لسنة 2025.
ولدى تحليله لمجمل الأرقام المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، أوضح ارتفاع الاستثمار في الحافظة المالية يعود الى تداول الشركات في الحصص والمساهمات ما جعل الاستثمار في البورصة يرتفع الى أكثر من 20 مليون دينار مشيرا الى ان عدم حصول ادراجات هامة تذكر في الغرض.
ولكنه شدد على أهمية تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة من ذلك تطور قطاع الطاقة مفسرا ذلك بضخ استثمارات محترمة في الطاقات المتجددة ولا سيما في مشروعين في ولايتين القيروان وسيدي بوزيد.
وكشف حاتم السوسي ان هناك اقبال لافت من الشركات الأجنبية على الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس وفي الهيدروجين الأخضر.
اهتمام متزايد بقطاع السيارات الكهربائية.
وبخصوص زيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الفلاحة من 19 الى 63 م د، قال السوسي، ان هذا الرقم يعود الى استثمار وحيد من طرف شركة هولندية، بادرت الى انجاز مشروع مندمج في منطقة الهيشة من ولاية قابس لإنتاج الخضروات والغلال من المياه الجيوحرارية باستثمارات هامة جدا يتم تقسيمها حسب مراحل انجاز المشروع الذي يمتد على مساحة حوالي 300 هكتار ويتضمن ثلاث مكونات فلاحية وطاقية وصناعية الى جانب انجاز محطة تحلية مياه صغيرة خاصة بالمشروع.