تونس والبنك الدولي يوقّعان اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامج التحول الطاقي

وقعت الحكومة التونسية والبنك الدولي اتفاق تمويل جديد لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس (TEREG)، في خطوة تهدف إلى تحديث قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات واستدامة الخدمات الكهربائية.
ويغطي البرنامج فترة 5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 430 مليون دولار، منها 30 مليون دولار كتمويل ميسّر. ويهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي في تونس عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء بما يضمن خدمات مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات.
ويأتي هذا البرنامج في إطار إستراتيجية الحكومة المحدّثة للتحول الطاقي، إذ يركّز على تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وجذب الاستثمارات الخاصة وخفض الانبعاثات الكربونية في إنتاج الكهرباء. كما يدعم الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الاستهلاك وتحديث المنظومة الكهربائية الوطنية.
وفي هذا السياق، قالت أميرة القليبي، أخصائية أولى في مجال الطاقة بالبنك الدولي ورئيسة فريق عمل المشروع، إنه "يمثل أول مبادرة تستفيد من إطار الحوافز المالية الذي أطلقه البنك الدولي، إذ يحصل على مكافآت نظرا لحجمه وأثره الإيجابي طويل المدى في الحد من التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة."
وأضافت القليبي أن الإصلاحات المندرجة ضمن البرنامج، مثل الحد من الخسائر الفنية والتجارية وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، ستؤدي إلى تحسينات دائمة في الأداء التشغيلي والمالي للقطاع الكهربائي، مما يجعل الكهرباء أكثر استمرارية وبأسعار معقولة لفائدة الأسر والمؤسسات في مختلف أنحاء البلاد.
من جهته، أكد ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، أن هذا المشروع يعكس الشراكة القوية بين البنك الدولي وتونس ويدعم أهدافها في التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن البرنامج سيعزز موقع تونس في مجال الطاقة المتجددة ويوفر فرصا اقتصادية جديدة، ويساهم في ضمان الأمن الطاقي على المدى الطويل.
وأوضح أروبيو أن البرنامج يبني على شراكة طويلة الأمد في قطاع الطاقة في تونس، ويكمل المبادرات القائمة مثل مشروع تكامل الكهرباء بين تونس وإيطاليا (ElMed)، ومشروع تحسين قطاع الطاقة والخدمات التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في إطار إستراتيجية الشراكة مع تونس والتزاماتها الدولية في مجال المناخ ولا سيما اتفاق باريس.
ومن المنتظر أن يسهم برنامج TEREG في تعبئة نحو 2,8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لإضافة 2,8 جيغاوات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، إلى جانب خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل خلال مرحلة تنفيذ المشاريع. كما يُتوقع أن يؤدي إلى خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23% ورفع نسبة استرداد التكاليف لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60 إلى 80% وتقليص الدعم بنحو 2,045 مليار دينار تونسي lمن ميزانية الدولة.