انعقاد اشغال الندوة الوطنية السنوية للمدرسة الوطنية للديوانة

واكبت والية نابل بمقر المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد تحت سامي إشراف السيدة وزيرة المالية، الندوة الوطنية السنوية تحت شعار "خدمات ديوانية متاحة وآمنة" بحضور السادة المدير العام للديوانة، المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة، معتمد قرنبالية، الكاتبة العامة لبلدية فندق الجديد سلتان، رئيس منظمة كناكت، الاطارات السامية للديوانة، ثلة من المديرين العامين بوزارة المالية، المدير العام للمدرسة الوطنية للمالية، ممثلين عن الإتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني .

وفي كلمته الترحيبية أشار السيد المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد بأن المدرسة الوطنية للديوانة منفتحة على الإصلاح والتغيير والنطوير الذي تعمل عليه الإدارة العامة للديوانة حتى تساير المتطلبات التي تشهدها الساحة الوطنية والعالمية حيث إنتظمت بها ومنذ إحداثها سنة 1994 عديد الأنشطة التكوينية المجسمة لهذا المنهج الإصلاحي سواء من خلال مراحل التكوين الأساسي أو التكوين المستمر بهدف تطوير المؤهلات والقدرات المهنية والقيادية لأعوان الديوانة والرفع من جاهزيتهم العملياتية والميدانية، حيث أمنت المدرسة الوطنية الديوانة هذه السنة وإلى حدود 31 أكتوبر 2025 591 نشاطا تكوينيا لفائدة 8225 مشاركا.

وبينت أن إقامة هذه الندوة جاءت لتجسد الإرادة المشتركة في تطوير المنظومة الديوانية وتعزيز إنخراطها في مسار التحول الرقمي والإصلاح الإقتصادي، بما يجعل من الديوانة التونسية نموذجا في الفاعلية والنزاهة وحسن الأداء.

وأضافت أن شعار هذه الندوة يكتسي أهمية بالغة، لما يحمله من أبعاد إستراتيجية تؤكد حرص الديوانة على جعل خدماتها في متناول الجميع، في إطار الثقة والأمان، سواء بالنسبة للمواطن أو للمؤسسة أو للشركاء الإقتصاديين.

وثمن السيد المدير العام للديوانة المجهود التي ما فتئت تقوم به المدرسة الوطنية الديوانة من خلال دورها الأساسي والمحوري في التكوين الديواني الأساسي وذلك وفق البرنامج المقرر ضمن المخطط السنوي للإدارة العامة للديوانة ومساهمتها في تطوير المؤهلات العلمية والبدنية لأعوان الديوانة وإستشراف الإجراءات التي تساهم في تأمين سلامة الحدود الوطنية وحماية المصالح الاقتصادية للبلاد بالنجاعة والحرفية المطلوبة.

كما أكد على إنفتاح الإدارة العامة للديوانة على محيطها الخارجي والمهني من خلال الإستثمار في العنصر البشري وتأهيله بهدف تحقيق جباية عادلة ومناخ جيد للإستثمار والأعمال ودعا كافة الإطارات الديوانية إلى مزيد من العمل والجهد لتعزيز إشعاع الديوانة التونسية وطنيا ودولي