في مجلس نواب الشعب : وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تجدد التزامها بدبلوماسية فاعلة لخدمة التنمية وحماية المصالح الوطنية والقضايا العادلة

 

خصصت الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء يوم 11 نوفمبر 2025 لعرض و مناقشة مهمّة الوزارة ضمن مشروع الميزانيّة العامّة للدّولة لسنة 2026.

وفي رده على مداخلات السيد رئيس مجلس نواب الشعب ومجلس الوطني للجهات والأقاليم والسادة النواب أعضاء المجلسين، استعرض السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أبرز محاور عمل الدبلوماسية التونسية مبيّنًا أنها، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، تنطلق من رؤية تقوم على السيادة الوطنية والندية والاحترام المتبادل، وتجعل من العلاقات الخارجية رافعة للتنمية الشاملة وأداة لتعزيز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي.

وأوضح أنّ الوزارة تسعى إلى تعزيز البعد التنموي في السياسة الخارجية من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في جلب الاستثمارات وتنويع الأسواق وتعبئة الموارد المالية لدعم المشاريع الوطنية. وأكد أن تونس تعمل على ترسيخ حضورها واندماجها الاقتصادي في فضائها الإفريقي واستعادة موقعها في أسواق القارة التقليدية واستكشاف أسواق جديدة، إلى جانب تطوير التعاون مع الاقتصاديات الصاعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشمالية.

وفي هذا الإطار، شدّد السيد الوزير على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية كركيزة من ركائز السياسة الخارجية الحديثة، مبرزًا الجهود التي تبذلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية للترويج لتونس كوجهة استثمارية وسياحية وثقافية، ولدعم المؤسسات الوطنية في مجالات التصدير وجلب التمويل للمشاريع الكبرى. كما أشار إلى انخراط الوزارة الفاعل في البرنامج الوطني لترويج زيت الزيتون التونسي وغيره من المنتجات الوطنية ، بالتعاون مع الهياكل المختصة والمنظمات المهنية.

وأضاف السيد الوزير أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير الدبلوماسية المناخية من خلال المشاركة الفاعلة في المحافل البيئية والإقليمية والعالمية الهادفة إلى مواجهة التغيرات المناخية والمبادرات الرامية إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم الحضور الثقافي التونسي بالخارج والتعريف بالهوية الوطنية من خلال الفنون والفكر والتراث باعتبار الثقافة إحدى ركائز القوة الناعمة للدولة التونسية.

وأبرز الوزير أنّ العناية بالجالية التونسية بالخارج تظل من أولويات العمل الدبلوماسي ، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات القنصلية من خلال تعميم الرقمنة وتوسيع التمثيل القنصلي في المدن ذات الكثافة. وفي السياق ذاته، أبرز الوزير حرص الوزارة على تحفيز الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج على الاضطلاع بدور فاعل في التنمية الوطنية، عبر تشجيع الاستثمار ونقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا، مؤكدا أن الجالية التونسية تمثّل طاقة وطنية حيوية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر التحويلات المالية والمشاريع، وأنّ الوزارة تعمل على تعزيز التواصل والتأطير لضمان انخراطها الكامل في جهود التنمية والبناء

كما جدّد الوزير تأكيد التزام تونس الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، مذكّرًا بالمواقف التي عبّرت عنها بلادنا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية منذ اندلاع العدوان على غزة. وأدان باسم تونس جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية لوقف العدوان ورفع الحصار ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وشدّد على أن تونس ستواصل نصرة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرجاع حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف

كما أكّد الوزير أنّ العمل متعدد الأطراف يكتسي أهمية خاصة في السياسة الخارجية التونسية، مذكّرًا بمبادرة السيد رئيس الجمهورية بجعل سنة 2025 تحت شعار «تعزيز العمل متعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة». وأوضح أنّ تونس تواصل الدعوة إلى إصلاح منظومة الحوكمة الدولية، وخاصة المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، بما يجعلها أكثر عدلًا وتضامنًا مع الدول النامية، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة في مجالات التنمية المستدامة والتغير المناخي والأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، شدّد الوزير على تمسّك تونس الثابت بتعددية الأطراف وبالدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة كإطار أساسي لمعالجة القضايا الدولية وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول على أساس المساواة واحترام القانون الدولي.

وفي سياق متصل، تطرّق الوزير إلى مقاربة تونس في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدًا حرص الدولة على اعتماد منهج شامل ومتوازن يجمع بين البعدين الإنساني والأمني، وعلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ودول الجوار، من أجل ضمان عودة آمنة وطوعية للمهاجرين، ومعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بما يحافظ على كرامة الإنسان ويكرّس التنمية المتوازنة في المناطق الأصلية.

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة على صعيد تطوير منظومة التكوين الدبلوماسي وتحسين الحوكمة الإدارية داخل الوزارة، بما يضمن الرفع من كفاءة الإطارات وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل، إلى جانب تحسين ظروف العمل داخل البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتوفير الإمكانيات الضرورية لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل في خدمة مصالح تونس وجاليتها بالخارج.

واختتم الوزير بالتأكيد على أنّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ستواصل الاضطلاع بدورها في خدمة المصلحة الوطنية وتعزيز حضور تونس في العالم، عبر سياسة خارجية متوازنة ومسؤولة، ترتكز على الثوابت الوطنية التي يضبطها السيد رئيس الجمهورية، وتجمع بين الدفاع عن القضايا العادلة ودعم جهود التنمية وآليات التعاون الدولي .