الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، بأغلبية 152 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 8 دول، في حين امتنعت عن التصويت 12 دولة.
ويؤكد مشروع القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشير مشروع القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 جويلية 2024 بشأن الأثار القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
ويعرب مشروع القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال الاحتلال الصهيوني للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي يلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.
ويؤكد مشروع القرار أيضا على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب الاحتلال الصهيوني بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك يؤكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال الكيان الصهيوني لهذه الموارد، ويشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما يقوم به الاحتلال من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.