الحكومة تقر "منصة رقمية وحيدة" للمستثمر وتعد بمراجعة شاملة لقانون الاستثمار وتسريع التنمية
أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصص للنظر في تطوير منظومة الاستثمار.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التوجهات المضمنة بمشروع الميزان الاقتصادي والمنوال التنموي الجديد، والذي سيتم تجسيده من خلال مخطط التنمية 2026-2030، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد وفي سياق مواصلة العمل على تطوير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة.
توجيهات حكومية لتحفيز البيئة الاستثمارية والعدالة الاجتماعية
شدّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على الضرورة القصوى لتحفيز بيئة الاستثمار بهدف جذب المزيد من المستثمرين التونسيين والأجانب، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.
وأوضحت أن المقاربة التنموية الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين:
- تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- خلق الثروة وتعزيز الإنتاج والترفيع في النمو الاقتصادي.
كما أكدت أن تطوير المنظومة الاستثمارية هو جزء من رؤية وطنية شاملة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتين وصامد يقوم على التعويل على الذات والخيارات الوطنية، مشيرة إلى أن تشغيل الشباب يمثل أولوية قصوى للدولة، تماشياً مع توجيهات سيادة رئيس الجمهورية.
محاور الرؤية الوطنية لتطوير منظومة الاستثمار
بيّنت السيدة سارة الزعفراني الزنزري أن تطوير منظومة الاستثمار يرتكز على عدة محاور أساسية:
- مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار: بهدف تبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل.
- تحسين بيئة الأعمال: والعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
- تعزيز البنية التحتية: وتقليص آجال معالجة الملفات وتبسيط ورقمنة الخدمات الموجهة للمستثمر وضمان شفافية المعاملات.
وفي هذا الإطار، يجري العمل على تطوير المنصة الوطنية للاستثمار، والتي ستكون المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمرين للنفاذ إلى مختلف الإجراءات والخدمات، لضمان معالجة الملفات في آجال مضبوطة وسريعة وبإجراءات مرنة.
إصلاحات ومؤشرات إيجابية
ذكّرت رئيسة الحكومة بأن تونس شهدت سنة 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية ويؤكد على نجاعة الإصلاحات المنجزة والجاري تنفيذها.
عرض وزير الاقتصاد والتخطيط
قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير عبد الحفيظ، عرضاً تضمن أبرز الإجراءات والتوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة الاستثمار، ومن أهمها:
- رقمنة الإجراءات الخاصة بالمستثمر.
- تحرير المبادرة الاقتصادية عبر مراجعة كراسات شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية لتعويض التراخيص المحذوفة، بهدف التقليص من البيروقراطية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستثمر.
- مراجعة شاملة للإطار التشريعي للاستثمار من خلال إعداد نص قانوني موحد يجسّد السيادة الوطنية، ومواءمة المنظومة القانونية مع المعايير الدولية للاستثمار المسؤول والتنمية العادلة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستثمار الخارجي.
أهم توصيات المجلس الوزاري
أوصى المجلس الوزاري في ختام أعماله بمجموعة من الإجراءات التنفيذية الهامة، أبرزها:
- التسريع في تنفيذ المشاريع المشمولة بتطوير المنظومة وفق رزنامة مضبوطة.
- اعتماد مجلة موحدة تشمل مختلف الإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع.
- العمل على تبسيط الإجراءات وتقليص التراخيص وحذفها، واعتماد مبدأ حرية النفاذ إلى السوق.
- إعداد تصور شامل لإعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للاستثمار وتجميع جميع الوظائف على مستوى نافذة وحيدة لمخاطبة المستثمر.
- تصويب الحوافز وتوجيهها نحو المستفيدين الذين يجدون صعوبة في النفاذ إلى التمويل، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والجهات الأقل تنمية.
- توجيه الحوافز إلى استثمارات نوعية ذات أولوية تخدم الأهداف التنموية لمخطط 2026-2030، مثل مجالات الفلاحة، والصحة، والتكنولوجيات الحديثة، والانتقال الطاقي.
- استكمال المنصة الوطنية للمستثمر خلال الثلاثي الأول لسنة 2026.
أكدت رئيسة الحكومة أن هذه الخطوات تهدف إلى جعل تونس أكثر جاذبية للاستثمار، ودفع الاستثمار الوطني والأجنبي نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمردودية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كما دعت إلى تكثيف الجهود لإعادة هيكلة وتحسين حوكمة الهيئات والمؤسسات المعنية بالاستثمار.
17° - 25°
29°
