الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها لأي وصاية دولية أو وجود عسكري أجنبي في غزة

حذّرت الفصائل والقوى الفلسطينية في مذكرة سياسية جديدة من تبعات مشروع القرار الأميركي المعروض على مجلس الأمن، والذي يدعو إلى تشكيل قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يمهّد لفرض وصاية خارجية على القطاع ويفتح الباب أمام رؤية منحازة للاحتلال.

وقالت الفصائل، في مذكرة مشتركة صدرت أمس الأحد، إن المقترح الأميركي يشكّل محاولة لإعادة تشكيل إدارة غزة وإعادة إعمارها عبر جهة دولية فوق وطنية تتمتع بصلاحيات واسعة، بما يؤدي إلى إقصاء الفلسطينيين عن إدارة شؤونهم وانتزاع القرار الوطني من مؤسساته الشرعية. وأكدت أن أي جهد إنساني يجب أن يمر حصراً عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، مع احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو أمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة صياغة الواقع في غزة.

وتضمّنت المذكرة تحذيراً من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض دور الأونروا، التي شددت الفصائل على ضرورة الحفاظ عليها باعتبارها شاهداً دولياً على قضية اللاجئين وحقوقهم.

كما رفضت الفصائل أي بنود تتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق مكفول دولياً، وأن نقاش ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنه يحوّلها فعلياً إلى جهة تعمل بتنسيق مباشر مع الاحتلال. وشددت على أن أي قوة دولية، في حال تشكيلها، يجب أن تكون خاضعة بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها، وأن تعمل حصراً بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية، مع حصر مهامها في حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.

كما جدّدت الفصائل رفضها لأي وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل القطاع، لما يشكّله ذلك من انتهاك للسيادة الوطنية.

ودعت إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وتحميلها المسؤولية عن استهداف المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على المعابر. وختمت الفصائل بالتأكيد على أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع هو الخيار الأكثر قبولاً فلسطينياً، وأن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تنطلق من الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية.