ميزانية 2026 : نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يسلطون الضوء على نقائص منظومة التعليم العالي

 أثار عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الإثنين خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026، عديد الملاحظات المرتبطة بالقطاع، وركزت تدخلاتهم على النواقص والإخلالات التي تشوب منظومة التعليم العالي، لاسيما فيما يتعلق بربط الجامعة بسوق الشغل، وضمان العدالة الاجتماعية للكوادر الأكاديمية، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للطلبة.

وقال النائب نور الدين العكروت إن المؤسسات الجامعية في ولاية مدنين محدودة للغاية ولا تتجاوز سبعة معاهد أغلبها لا يتماشى مع احتياجات سوق الشغل، مؤكدا أن المنطقة بحاجة إلى جامعة متكاملة لتطوير تخصصات حيوية مثل علوم التمريض والهندسة وعلوم البحار والسياحة والفلاحة.

وأضاف أن الطلبة يواجهون صعوبات كبيرة في السكن والتنقل، ونقص أعوان الحراسة والتنظيف والصيانة، وغياب الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تحديات في الإسعافات والخدمات الصحية.

من جهته، قال النائب علي الشتاوي إن وضعية الدكاترة الباحثين أصبحت "مأساوية"، حيث يعانون البطالة والتهميش رغم سنوات طويلة من الدراسة والتضحيات، مشيرا إلى "غياب الشفافية" في نشر أرقام الدكاترة المعطلين وغياب توزيع الاختصاصات، ما يجعل هذا الملف "ضبابيا".

وأكد على ضرورة بناء معهد عال للتصرف وتطوير المختبرات بكلية المهندسين بولاية قابس لتعزيز قدرات البحث العلمي وربط الجامعات بالاحتياجات الفعلية لسوق الشغل.

وأشار النائب الصحبي عامر إلى "غياب العدالة الاجتماعية" على مستوى الخارطة الجماعية، كما تطرق إلى ملف الدكاترة المعطلين عن العمل، الذين يعانون من غياب الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية.

وقالت النائبة سيرين قزارة إن طلبة ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى التعليم بمؤسسات التعليم العالي، بسبب نقص المواد الدراسية المهيأة، وغياب الترجمة بلغة الإشارة، إضافة إلى القيود التكنولوجية التي تحول دون التفاعل مع الدروس.

وأكدت على ضرورة توفير اطارات مختصة وأدوات علمية وتكنولوجية لتسهيل تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقهم الطبيعي في التعليم الجامعي.

من جانبها لفتت النائبة ريم بالحاج محمد إلى بطالة حاملي الشهادات العليا، مشيرة إلى ضعف تمويل البحث العلمي مقارنة بدول المنطقة، داعية إلى ضرورة تحسين البنية التحتية الجامعية التي تحتاج إلى مزيد من الصيانة والتجهيز لمواكبة التطور التكنولوجي، وفق تعبيرها.

كما دعت إلى دعم ميزانية التعليم العالي وتشجيع الابتكار والشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، لتوجيه البرامج التعليمية والتكوينية لتلبية حاجيات سوق الشغل.

وقال النائب عمر الجعيدي إن تحسين الحياة الجامعية يتطلب تحسينا في الخدمات المقدمة في المبيتات الجامعية، خاصة توفير الرعاية الصحية والإحاطة المناسبة للطلبة، ولاسيما من ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن بعض مدراء المبيتات الجامعية يتحملون مسؤولية أكثر من مؤسسة واحدة، مما يؤدي إلى إرهاقهم ويؤثر على جودة الخدمات، مطالبا بدعمهم ماديا ومعنويا.

بدورها، انتقدت النائبة أميمة الحرباوي "ضعف" المنظومة البحثية الوطنية و"ضعف" قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي، وطالبت بإنشاء هيئات رقابية مستقلة لضمان الشفافية في توزيع الموارد البحثية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الباحثين للتعبير عن معاناتهم دون خوف.

من جانبه أشار النائب حسان عامري إلى غياب التوزيع العادل للمؤسسات الجامعية وفق إمكانيات المناطق ومواردها، واقترح تطوير معهد عال للتربية البدنية في منطقة عين دراهم للاستفادة من البنية التحتية الرياضية المتاحة وخلق ديناميكية اقتصادية وخدمية تساهم في تنمية الجهة.

وقال النائب علي الحسومي البيولي إن سياسة عدم إدماج الدكاترة المتعاقدين تهدد مستقبل البحث العلمي، موضحا أن التشغيل الهش يؤدي إلى إهدار الاستثمارات في تكوينهم، ودعا إلى الوفاء بالالتزامات القانونية والأخلاقية وإدماج جميع المتعاقدين دون قيد أو شرط.

واعتبر النائب جمعي الزويدي أن بطء تنفيذ المشاريع الجامعية في ولاية قفصة، مثل توسعة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للرياضة، أثر على جودة التكوين وربط الجامعة باحتياجات الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى نقص المخابر والفصول الدراسية في جامعات ولاية قفصة، ما يحد من قدرة الجهة على توفير تعليم متكامل وخلق فرص شغل بعد التخرج.

ومن جهته، قال النائب محمد بالرجب إن تونس تعاني من ضعف استثمار البحث العلمي في مواجهة التحديات الوطنية مثل إدارة النفايات والطاقة والبيئة، بالرغم من توفر الكفاءات والبحوث المتخصصة.

واقترح إنشاء هيكل وطني للبيانات والابتكار يربط البحث العلمي بالمشاكل الواقعية للبلاد، بحيث تُوجَّه مواضيع البحوث الجامعية لحل القضايا الوطنية بدل البحث العشوائي غير المرتبط بالواقع.