اليوم العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل

تحيي تونس، على غرار سائر الأمم، اليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق لـ20 نوفمبر، ذكرى صدور الاتفاقية الدوليّة لحقوق الطفل.

وتكتسي هذه المحطّة الدوليّة أهميّة خاصة لتزامنها هذه السنة مع إحياء الذكرى الثلاثين لصدور مجلة حماية الطفل، والتي أكد صدورها في 9 نوفمبر 1995 ريادة تونس في محيطها الاقليميّ والدوليّ والتزامها المبدئيّ بالمعايير الدولية وبشمولية حقوق الطفل وعدم قابليتها للتجزئة.

وتؤكد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في هذه المناسبة العزم على مزيد تعزيز دورها الاجتماعي في رعاية الطفولة داخل الأسرة وفي المجتمع، وتعهدها بمواصلة تعزيز الجهد الوطني التشاركي للنهوض بأوضاع الطفولة وتنمية السياسات والبرامج الداعمة لحقوقهم ومزيد تطوير نسب التغطية بخدمات الطفولة خاصة للفئات والجهات ذات الأولويّة، طبقا لأحكام الفصل الثاني

والخمسون من الدستور الذي نصّ على أنّ حقوق الطّفل مضمونة. وعلى أبويه وعلى الدّولة أن يضمنوا له الكرامة والصّحة والرّعاية والتّربية والتّعليم. وعلى الدّولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطّفل الفضلى. وتتكفّل الدّولة بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النّسب".

وفي سياق عملها على مواصلة تعزيز الجانب الاستراتيجي، جعلت الوزارة من الوقاية خيارا استراتيجيا يوازي التدخّل الوقائي. وانطلقت في تنفيذ برنامج وطني "في الوقاية حماية "وفق مقاربة تشاركية تقوم على وقاية الأطفال دون تمييز من مختلف أشكال التهديد والاستغلال والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، وحمايتهم من كلّ التهديدات التي تتربّص بهم، ولا سيّما المستجدّة منها، وتنمية مهاراتهم في مجال الخلق والإبداع والابتكار، وذلك من منطلق الوعي بأن الطفولة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع وأن الدور المحوري في النمو المتوازن الأطفال لا يكون إلا في أسرة متوازنة.

وتؤكد الوزارة بهذه المناسبة أن كلّ مؤسسات الدولة تنسّق جهودها في إطار مقاربة وطنية شاملة هدفها تعزيز الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأطفال ودعم قدرات الأسرة كشريك محوري في حماية الطفل ومواصلة العمل وفق مقاربة متعددة القطاعات ودعم الاستثمار في الطفولة كأولوية وطنية واستراتيجية بالتوازي مع الاستماع إلى الأطفال والنهوض بمشاركتهم كقاطرة أساسيّة للتغيير السلوكيّ والاجتماعي و كسفير فاعل ومؤثر في محيطه.

وبالنظر إلى التحوّلات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي، وانتشار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف مناحي الحياة، وباعتبار أنّ حماية الأطفال في البيئة الرقمية أولوية وطنية، لا سيما في ظلّ التحديّات المتزايدة، فقد بادرت وزارتا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وتكنولوجيات الاتّصال بإطلاق الميثاق الوطنيّ من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقميّ، والذي يعدّ حلقة أولى ومكوّنا أساسيّا من خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي" وسيكون متبوعا بخطة عمل تشاركيّة لتكريس مقتضياته وتنفيذ أهدافه.

وتدعو الوزارة إلى تضافر الجهود لتعزيز الإحاطة الأسريّة والمؤسساتيّة بالأطفال في الفضاء الرقميّ، لتحوّل الأطفال من مستهلكين إلى منتجين فاعلين ومبدعين، قادرين على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيّات الرقميّة في خدمة تعلمهم وابتكارهم وتنمية مهاراتهم المستقبلية، ضمن بيئة رقمية آمنة وداعمة لحقوقهم.

وتؤكد الوزارة في الختام أهميّة التعجيل بوضع حدّ لمعاناة الطفل الفلسطينيّ، راجية كلّ الخير لأطفال تونس وكلّ أطفال العالم.