المطالبة بالتسريع في تركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبالإلغاء الفوري للمرسوم 54.
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إثر انعقاد مجلسها الوطني، بالتسريع في تركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبالإلغاء الفوري للمرسوم 54 و للنصوص القانونية "المنتهكة للحقوق والحريات" وفق تعبيرها.
كما طالبت الرابطة على لسان رئيسها بسام الطريفي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإيقاف التتبعات "والإفراج الفوري عن جميع من وصفتهم بسجناء الرأي والعمل السياسي والمدني وتوفير كل مقومات المحاكمة العادلة".
شارك:
16° - 26°
