انطلاق اعمال الاجتماع 29 لهيئة الاحصاءات الزراعية الافريقية المنضوية تحت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو

تحت شعار "شراكات ناجعة من اجل استغلال الإحصاءات لتطوير المنظومات الفلاحية الغذائية بافريقيا "، أعطيت اليوم إشارة انطلاق اعمال الاجتماع 29 لهيئة الاحصاءات الزراعية الافريقية المنضوية تحت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بمشاركة ثلة من الخبراء الدوليين ومن اغلب الدول الافريقية.

وأشار رئيس قسم الإحصاءات بمنظمة "الفاو" خوسيه روسارو مونكايو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" بالمناسبة الى ان الاجتماع الدوري (كل سنتين) لهيئة الإحصاءات الزراعية بافريقيا يكتسي أهمية بالغة باعتباره فضاء للحوار العلمي والفني وتبادل التجارب والخبرات حول آخر التطورات والمستجدات في مجال الإحصاءات الزراعية وفضاء للتطرق لجملة من المواضيع المهمة من ابرزها الامن الغذائي وعلاقته بالاحصاءات الزراعية وباهمية منظومات الإحصاء الزراعي وعلاقته بالإنتاج الفلاحي ومصادر البيانات وعلاقتها بتوجيه الإنتاج الفلاحي.   

وابرز ان الاجتماع يكتسي أهمية كذلك بالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" للوقوف على ما تنجزه البلدان الافريقية في مجالات الإحصاء والتعداد الزراعي والاطلاع على توصياتهم ومقترحاتهم حول كيفية صياغة البرامج الدولية للسنوات المقبلة.

 وأشار رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف في الكلمة التي القاها بالمناسبة الى ان اجتماع هيئة الإحصاءات بافريقيا يأتي في ظرف دقيق تتقاطع فيه عديد التحديات التي تواجهها القارة ومن ابرزها تغير المناخ الذي يضغط على الموارد المائية والطبيعية للقارة وضرورة التحول نحو نظم فلاحية اكثر استدامة بالإضافة الى التذبذب المتزايد في الأسواق العالمية واهمية تعزيز صمود صغار الفلاحين ودمجهم في سلاسل القيمة.

وابرز ان نجاعة السياسات الفلاحية وقدرتها على تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهات التحديات المتصاعدة تبقى رهينة توفر بيانات دقيقة وآنية وذات جودة خاصة وان الإحصاءات الزراعية تمثل ركيزة لوضع السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات وتقييم الأداء في قطاع يعد من اهم دعائم الاقتصاد الافريقي على مستوى التشغيل والإنتاج والامن الغذائي قائلا " لا يمكن تحقيق تنمية زراعية مستدامة دون توفير بيانات حديثة وموثوقة وسهلة الاستخدام تستجيب لاحتياجات التخطيط والمتابعة".

واكد ان الاجتماع يمثل فضاء مرجعيا بالنسبة للبلدان الافريقية لتبادل الخبرات وتوحيد المناهج وتطوير أدوات القياس بما يضمن انتاج بيانات موثوقة تستخدم في التخطيط والتوجيه واتخاذ القرار مبرزا ان تونس قد انطلقت خلال السنوات الأخيرة في إصلاحات جوهرية في تحديث منظومة الإحصاءات الفلاحية من خلال رقمنة عمليات جمع البيانات واعتماد منظومة معلومات جغرافية متطورة وتنفيذ التعداد العام الفلاحي وفق احدث المعايير فضلا عن تكوين الكفاءات الوطنية في مجالات الإحصاء والتحليل والنمذجة.

وأشار الى ان تونس تعمل على انجاز التعداد العام للفلاحة في اطار رؤية تقوم على تحديث آليات جمع البيانات ورقمنة المعطيات واعتماد الأنظمة الجغرافية وادامج المعارف العلمية والمؤشرات الحديثة وتعزيز الشفافية في نشر النتائج وتوظيفها لصالح الفلاحين والمنظومات الإنتاجية الفلاحية والصيد البحري.

وبين ان التعداد الفلاحي هو أداة استراتيجية تهدف الى جمع معطيات دقيقة حول القطاع من استغلال الأراضي والموارد المائية واليد العاملة والثروة الحيوانية والتجهيزات ومستوى تحديث القطاع الفلاحي مبرزا ان منظمة "الفاو" تعتمد على هذه البيانات في دعم البلدان في تخطيط سياساتها الغذائية ودراسة التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع الفلاحي.

وأشار حشلاف من جهة أخرى الى ان القطاع الفلاحي يمثل في البلاد التونسية على غرار عديد البلدان الافريقية ركيزة أساسية للاقتصاد والامن الغذائي والاجتماعي ويضطلع بدور محوري في سوق الشغل بتوفيره لاكثر من 14 بالمائة من فرص التشغيل مبرزا ان القيمة المضافة للقطاع الفلاحي في تونس شهدت خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2025 تطورا ملحوظا بلغ 11،5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وأضاف ان الميزان التجاري الغذائي في تونس قد سجل تحسنا لافتا وهو ما يؤكد صمود الفلاحة التونسية وقدرتها على التكيف بفضل جهود الفلاحين والمؤسسات الوطنية وبدعم من الشركاء الدوليين" وفق تعبيره.

وعبر بالمناسبة عن استعداد تونس لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع البلدان الافريقية خاصة وان " مستقبل التنمية الفلاحية قائم على التضامن والعمل المشترك من اجل تنمية مستدامة ومن اجل فلاحة افريقية مستدامة ومبتكرة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل".

" نتوقع إتمام التعداد العام الفلاحي الأول من نوعه في تونس قبل موفى سنة 2026"

وكشف المدير العام للغابات والمكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية محمد نوفل بن حاحا في تصريح لـ"وات" عن قرب الانطلاق الفعلي والميداني لانجاز التعداد العام الفلاحي في تونس الممول من البنك الدولي بعد قطع خطوات هامة في مرحلة الاعداد والتحضير مع مختلف الشركاء وخاصة معهد الإحصاء لهذا "المشروع الأول من نوعه في تونس" متوقعا إتمام المشروع والاعلان عن نتائجه قبل موفى سنة 2026.

وبين انه تم بعد اعداد الاستمارات وتحديد التوجهات وخطط التواصل لانجاز التعداد العام الفلاحي مبرزا ان " النتائج التي سيخلص لها التعداد الذي سيشمل كل مكونات القطاع الفلاحي والذي سينجز باعتماد احدث تقنيات الإحصاء والجغرفة الرقمية ستكون الركيزة التي سيعتمدها أصحاب القرار لرسم سياسات الفلاحة التونسية ومنطلقا لوضع البرامج وتحديد المشاريع ورصد الاعتمادات لانجازها في وقتها".