مناقشة مهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

ناقشت الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، أشغالها صباح الثلاثاء 25-11-2025، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب و وزير الشؤون الدينية والوفد المرافق له، مهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وفي مستهلّ هذه الجلسة توجّه عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعبارات الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإلى أعضاء لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، على ما قدّموه من تقرير دقيق وذي قيمة عالية، بما تضمّنه من تقييمات موضوعية حول سياسة الوزارة والتحديات المطروحة في هذا القطاع.

كما أعرب عن شكره لوزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، وللوفد المرافق له، مجددا الترحيب بالسيدات والسادة نواب البرلمان، مع توجيه عبارات التحية لهم على صبرهم والتزامهم بالعمل إلى ساعات متأخرة من الليل، تأكيدًا على إخلاصهم للمهام الموكولة إليهم ووفائهم الدائم للأمانة التي حُمّلوا إياها.

وقال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم "لقد خلّفت المنظومات السابقة إرثًا من الفوضى والتمزّق، واستباحت الدين لتأجيج الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، ونشرت فكر التكفير والتطرف الذي استُغلّ لتغرير بشبابنا وجرّهم إلى معارك عبثية، استهدفت تفكيك الدول وتغيير موازين المنطقة خدمةً لمشاريع صهيونية غريبة عن تاريخنا وهويتنا. وقد دفع شبابنا ثمناً باهظاً من أرواحهم ومستقبلهم نتيجة هذا الاستغلال الآثم".

ومن هذا المنطلق، أكد ضرورة دعم وزارة الشؤون الدينية وتمكينها من أداء دورها في نشر القيم الحضارية للإسلام وتصحيح المفاهيم التي شوّهتها جماعات التكفير والتطرف، وتعزيز دور المساجد وتحصينها من كل توظيف سياسي أو حزبي كأولوية قصوى، فهي بيوت لله خُصصت للعبادة والتقوى، لا لتكون منابر للصراع أو فضاءات لتعبئة الجماعات الإرهابية.

وبين أن واجب العناية بالمعالم الدينية التاريخية التي تُجسّد جزءًا راسخًا من هويتنا الحضارية لا يقلّ أهمية عن ذلك، فهذه المواقع ليست شواهد على الماضي فحسب، بل هي مصدر إلهام للأجيال ومكوّن أساسي من تراثنا المشترك الذي يترجم عمق إسهام تونس في الحضارة العربية الإسلامية.

كما ثمّن أهمية استعادة الدور الريادي والتحرري للفكر الزيتوني، باعتباره أحد ركائز إشعاع تونس العلمي والديني والثقافي عبر القرون. فبلادنا، التي كانت دومًا ملتقى للحضارات ومختبرًا للأفكار، تستحق أن تستعيد مكانتها الطبيعية في الفضاء الحضاري العربي الإسلامي.

وفي سياق متصل، أفاد بأن مسألة العناية بالحج، تحظى باهتمام بالغ، لما يمثله الحج من ركن ديني ومهمة وطنية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لتأمين أفضل الظروف لحجيجنا وضمان راحتهم وسلامتهم. فصورة تونس ومسؤوليتها تجاه مواطنيها، داخل البلاد وخارجها، معيار أساسي لهيبة الدولة ونجاعة مؤسساتها.وعليه، فإن الحاجة إلى تعزيز إمكانيات الوزارة وإعادة حضورها الفاعل باتت ضرورة ملحّة لضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه.

وأكد على أهمية تواصل العمل المشترك من أجل أن تستعيد تونس بريقها الحضاري والثقافي، وتظلّ أرض العلم والسلام والتسامح.