رئيس مجلس الجهات و الأقاليم :" الفلاحون يواجهون السماسرة واللوبيات، و الحلّ هو تعزيز التعاونيات والشركات الأهلية التي تتكفّل بالإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع وحتى التصدير"

ناقشت الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، الأربعاء 26 نوفمبر 2025، برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية والوفد المرافق، لمناقشة مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وفي كلمته، توجّه السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعبارات الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة على التقرير الهام الذي قدّموه حول ميزانية الوزارة، وما تضمّنه من تشخيص دقيق للتحديات والرهانات المطروحة.

كما رحّب بالسيد رياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني، وبالسيدة حسنة جبالله، كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، وبالوفد المرافق لهما، متمنّياً لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم، منوها بما بذله السيدات والسادة نواب البرلمان من مجهودات متواصلة خدمةً للوطن والمواطن.

وبهذه المناسبة، استحضر المبادئ التي قامت عليها ثورة 17 ديسمبر 2010 المجيدة، التي عبّرت عن الإرادة الشعبية في بناء مجتمع قائم على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وكان مطلب الشغل والعدالة أحد أبرز محركاتها، لما عانته الجهات والفئات من تهميش وهيمنة منظومات قديمة عطّلت طموحات الشباب.

وقال "إن معظلة البطالة التي استفحلت لسنوات لا يمكن فصلها عن السياسات السابقة التي عمّقت الفوارق بين الفئات والجهات، وأسهمت في تكريس اللاّمساواة، وانتهجت سياسة تشغيل المحاصصة وتقاسم النفوذ، مما حال دون إرساء مناخ عادل وشفاف يضمن تكافؤ الفرص للجميع. وقد أدّت هذه المقاربات إلى تراجع ثقة المواطن في جدوى البرامج العمومية وإلى تعميق الإحباط لدى شباب قضى سنوات طويلة في البحث عن شغل كريم. ورغم تعدد المبادرات الحكومية، فإنّ مؤشرات البطالة ما تزال مقلقة، وهو ما يدعونا إلى إعادة التفكير في السياسات التشغيلية وفق رؤية وطنية شاملة تُبنى على مقاربة تشاركية.

وفي هذا الصدد، أكد السيد عماد الدربالي، استعداد المجلس الوطني للجهات والأقاليم الكامل للمساهمة في صياغة هذه الرؤية الجديدة، بما يعيد الثقة لشبابنا ويمنح الجهات دورها الطبيعي في تحديد حاجاتها وإمكاناتها.

وفي حضور السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، أكد على أهمية هذا التوجّه الوطني باعتباره ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شعبي قائم على العمل التشاركي والتضامن المجتمعي. فالشركات الأهلية ليست مجرد آلية اقتصادية، بل هي مشروع وطني يُعيد للمواطن مكانته في إنتاج الثروة واستثمار طاقاته بعيداً عن منطق الاحتكار والريع.

وبين أن قطاع الفلاحة يمثّل أوضح مثال، حيث يواجه المزارعون ضغوطاً من السماسرة واللوبيات، ويكمن الحلّ في تعزيز التعاونيات والشركات الأهلية التي تتكفّل بالإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع وحتى التصدير، بما يقطع مع هيمنة المحتكرين ويعيد الاعتبار للمنتج الحقيقي.