إطلاق ميثاق البحر الأبيض المتوسط : تونس تدعو دائما إلى الاحترام المتبادل والاعتراف بخياراتها السيادية

تحتفل دول البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، اليوم الجمعة، باليوم المتوسطي والإطلاق الرسمي للميثاق المتوسطي، وهو حدث قالت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا اليوم بشأنه إنه "هام وبداية مسار استراتيجي اعتبرنا فيها البحر الأبيض المتوسط فضاء مشتركا للسلام والازدهار".

وأضافت سويكا، في تصريحات اليوم الجمعة في برشلونة، أن مسار برشلونة يهدف الى إقامة شراكة أوروبية متوسطية شاملة لجعل منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها فضاء مشتركا للسلام والازدهار من خلال تعزيز الحوار السياسي والأمني والشراكة الاقتصادية والمالية والشراكة الاجتماعية والثقافية والإنسانية الموجهة نحو المستقبل.

وتابعت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط قولها "نحن نريد قيمة مضافة حقيقية لفائدة مواطنينا واقتصاداتنا ونريد نظرة واستراتيجية جديدتين" و"إننا نمضي قدماً في تعاوننا اليوم في إطار روح مسار برشلونة، ويشكل ميثاقنا للبحر الأبيض المتوسط الإطار الذي سيوجه هذه البداية الجديدة".

// القضية الفلسطينية لا يمكن فصلها عن أي رؤية للسلام والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط

لطالما دأبت تونس، في أعلى المستويات، على الدفاع عن شراكة أوروبية متوسطية حقيقية تقوم على مبادئ أساسية واضحة وهي الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل والاعتراف بقرارات تونس السيادية

وبالأمس شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد عند استقباله لوزير الشؤون الخارجية على أهمية السيادة الوطنية وقال " نحن دولة ذات سيادة ولن نتردد أبدا في التعبير عن مواقفنا بصوت عال"، مؤكدا أن "السيادة الوطنية لم تعد موضوعا للتفاوض".

كما دعت السلطات التونسية إلى وضع ميثاق جديد للبحر الأبيض المتوسط، بحيث يكون آلية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والاقتصادية والاجتماعية لبلدان جنوب المتوسط

وتشدد هذه المقاربة التونسية على ضرورة إقامة شراكة متوازنة على أساس المساواة تتجاوز منطق المانح والمستفيد لتتجه نحو تعاون حقيقي قائم على المصلحة المتبادلة والتنمية المشتركة

وتتمحور الرؤية التونسية حول عدة أولويات محددة بوضوح، فهي تركز في المقام الأول على التنمية الاقتصادية الداخلية القائمة بالأساس على خلق فرص عمل محلية

وتطالب تونس علاوة على ذلك، بإرساء عدالة تجارية أكبر من خلال رفع الحواجز غير الجمركية ومراجعة الحصص القائمة، كما تدعو إلى هجرة قانونية واسعة بما في ذلك فتح سوق العمل الأوروبية بشكل حقيقي وفعال

وإلى جانب ذلك، تشدد تونس على أهمية السلام والأمن الإقليميين وتدعو بشكل خاص إلى حل النزاعات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

وبالنسبة لتونس، فإن مصداقية الشراكة الأوروبية المتوسطية تقاس بمدى التزام أوروبا بإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وذلك من منطلق الايمان بأنه لا يمكن الحديث عن ازدهار مشترك في منطقة البحر الأبيض المتوسط في حين أن شعبا كاملا يخضع للاحتلال والحصار ويتعرض لإبادة جماعية مؤكدة وانتهاكات مستمرة لجميع حقوقه

وبالتالي فإن نجاح الميثاق الجديد سيعتمد على قدرة أوروبا على الاستماع الى التطلعات المشروعة لدول الجنوب وتبنيها، لاسيما في ما يتعلق بالعدالة التجارية وحرية تنقل الأشخاص والالتزام الصريح بحقوق الشعب الفلسطيني ودون هذا التطور هناك مخاطر كبيرة من استمرار شراكة خطابات بدلا من شراكة تحويلية.