تونس تدعو إلى عدالة شاملة لجبر الضرر الاستعماري خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي بالجزائر

شارك  وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم السبت 30 نوفمبر 2025، في الجلسة الوزارية الحوارية الأولى للمؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، المنعقد بالجزائر يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025، في إطار تنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025: "العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر".

وفي مداخلته، شدّد الوزير على ضرورة مواجهة السرديات الاستعمارية المُغْلَقة وطرح رؤية إفريقية موحدة تستند إلى عدالة شاملة، لا تقتصر على المطالبة بالتعويضات أو استرجاع الممتلكات الثقافية والثروات التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية، بل تمتدّ لتشمل بناء نظام حوكمة دولي عادل يُعيد إلى إفريقيا مكانتها المستحقة في صُنع القرار العالمي.

كما دعا الوزير إلى مراجعة السياسات الدولية تجاه القارة الإفريقية، لا سيما فيما يتعلق بمسألة الديون، والحدّ من التدفقات المالية غير الشرعية، ووقف نهب الموارد الطبيعية التي ما زالت تُغذي أشكالاً حديثة من الاستغلال. وأشار إلى أهمية إطلاق حملات توعوية دولية تُبرز الآثار المستمرة لجرائم الاستعمار، مثل التمييز العنصري والتهميش والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، والتي ما زالت تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل الشعوب الإفريقية.

واختتم السيد النفطي كلمته باستشهاده بمقولة الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا: "إن حرية بلداننا الإفريقية تبقى غير مكتملة ما لم يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته واستقلاله على كامل أرضه كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف"، مُجدّداً التزام تونس الثابت بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عدالة مركزية، لا تفصلها عن نضال الشعوب الإفريقية من أجل الكرامة والحرية.

ويُعدّ هذا المؤتمر منبرًا دوليًّا رفيع المستوى يجمع ممثلين عن دول إفريقية وخبراء وحقوقيين وأكاديميين بهدف بلورة توصيات عملية تُسهم في تحقيق العدالة التاريخية وتحقيق المصالحة مع الماضي عبر آليات جبر الضرر الشامل.