رئيسة الحكومة تترأس مجلسًا وزاريًّا لاعتماد ملامح مخطّط التنمية 2026–2030

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة أن إعداد هذا المخطّط تمّ وفق منهجية "تصاعدية" جديدة، تماشيًا مع الرؤية التي حدّدها رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، حيث تمّ إشراك المجالس المحلية والجهوية والأقاليم بشكل فاعل في تحديد الأولويات التنموية، بما يضمن استجابة حقيقية لحاجيات المواطنين ويعزّز العدالة التنموية بين الجهات.

وأشارت إلى أن المخطّط يُعدّ محطة وطنية فارقة، لا يقتصر على البُعد الاقتصادي، بل يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية، والانصاف، وقيم الدستور التونسي، ويقطع نهائيًّا مع السياسات السابقة التي أدّت إلى تفاوتات جهوية وإشكاليات اجتماعية وبيئية.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير عبد الحفيظ، عرضًا تفصيليًّا تضمّن تحديد الإشكاليات التنموية الكبرى التي رصدتها المجالس على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية، إضافة إلى الإصلاحات المقترحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية، فضلاً عن التحديات الجوهرية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، التحوّل الرقمي، التفاوت التنموي، السيادة الطاقية والمائية، وتمويل المشاريع.

كما تمّ استعراض المحاور الأساسية للمخطّط، والتي تشمل:

• تعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ومرافقة الشباب والباعثين، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
• تقليص التفاوت الجهوي عبر تطوير البنية التحتية وربط المناطق الداخلية بديناميكيات التنمية.
• بناء اقتصاد مستدام من خلال دعم الاستثمار، الرفع من الإنتاج الفلاحي، إدماج القطاع غير المنظّم، وتنمية سلاسل القيمة.
• تحقيق السيادة المائية عبر ترشيد الاستهلاك، تطوير شبكات التوزيع، وتعزيز الموارد غير التقليدية.
• تعزيز السيادة الطاقية بالاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة، وترشيد الاستهلاك، وإصلاح حوكمة القطاع.
• التحوّل الرقمي عبر رقمنة الإدارة، توسيع الربط عالي التدفق، واعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.
• إرساء نموذج صناعي حديث يركّز على الابتكار، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والانتقال نحو مناطق صناعية ذكية.
• تيسير النفاذ إلى التمويل من خلال تمتين الموارد الذاتية، تعبئة التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي ختام المجلس، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يتضمّن المخطّط مشاريع قابلة للقياس، مدعومة بمؤشرات أداء واضحة، ومؤكّدة أن تتبع تنفيذها سيتمّ عبر منظومة معلوماتية متكاملة. كما أعلنت أنه سيتم التداول في المخطّط خلال مجلس وزراء لاحق بعد إتمام ضبط القائمة النهائية للمشاريع التنموية.