المصادقة على الفصل المتعلق باجراءات تسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي المقترح من الحكومة

شرع أعضاء مجلس النواب مساء، الخميس، خلال جلسة عامة، في التصويت على الفصول على معنى الفصل 112 من القانون الداخلي للمجلس، في علاقة بمقترحات الحكومة، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2026.

وأوضحت وزير ة المالية، مشكاة سلامة، ان هذه الفصول تمّ ترحيلها إلى وزارة المالية لإعادة صياغتها وجعلها متناغمة مع الفصول الاصلية المصادق، في مشروع القانون ذاته، حتى تكون قابلة للتطبيق ولا تفقد جدواها.

وصادق النواب على المقترح المتعلق باجراءات تسوية الديون الفلاحية المسندة على مواردها الذاتية وعلى موارد ميزانية الدولة (صنف 4 و5)، في تاريخ 30 جوان 2025، والتي لا يتجاوز مبلغها، من حيث الاصل، 10 الاف دينار للفلاح الواحد، بتاريخ الحصول عليها، بالتخلي الكلي عن فوائض التأخير.

ويتم، بمقتضى الفصل، جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة أقصاها، 10 سنوات منها فترة إمهال لا تفوق السنة دون تسبقة.

ويستثنى من تطبيق احكام هذا الفصل الديون محل تتبعات قضائية، إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة. ويضبط البنك المركزي شروط واجراءات تطبيق احكام الفصل.