"المؤسسة والنّظام الاقتصادي الجديد" محور أشغال الدّورة 39 لأيام المؤسسة من 11 إلى 13 ديسمبر 2025

اختار المعهد العربي لرؤساء المؤسسات التباحث في موضوع "المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد" للدورة التاسعة والثلاثين لايام المؤسسة التي ستنعقد من 11 إلى 13 ديسمبر 2025 بالقنطاوي بولاية سوسة.

وباتت "أيّام المؤسّسة"، على مدار العقود الاربعة الأخيرة، مناسبة هامة لمناقشة التحديات والتحولات العميقة التي تحيط بالمؤسسة الاقتصادية التونسية والاقتصاد الوطني في علاقة وطيدة بالتحولات الاقتصادية العالمية.

وتهدف الدورة الجديدة من "أيّام المؤسّسة"، إلى توفير مساحة للتفكير والتفاعل والإلهام لمرافقة المؤسسات في هذه المرحلة الانتقالية، وتمكينها من التأقلم بشكل كامل مع النظام الاقتصادي الجديد.

وأظهرت الوثيقة التمهيدية للنّسخة الجديدة من "أيّام المؤسّسة"، أنّ الساحة الاقتصادية التّونسية والعالميّة تمرّ بمرحلة تغيير، حيث تَتَشَكَّلُ الحوكمة والتّشريعات الجديدة، وتظهر فاعلين جُدُد وأولويات جديدة، بما يمكن وصفه بـ "النظام الاقتصادي الجديد"، ويتميز هذا التغيير بتعقيداته وتعددّيته وتقسيماته، وهو ما يفرض على المؤسّسات إعادة النّظر في استراتيجياتها، وأساليب عملها.

ويتعيّن على المؤسّسات أكثر من أيّ وقت مضى التّأقلم مع المتغيّرات، في ضوء التّحولات العميقة على مستويات عدّة. فعلى المستوى الدّولي، تتسارع التّحولات في النّظام الاقتصادي العالمي وما تطرحه من تحدّيات وفرص على صعيد الأسواق والاستثمار والعلاقات الدّوليّة والتّطور التّكنولوجي وانعكاساته على الأنظمة السّياسية والاجتماعيّة.

أمّا على المستوى الوطني، فإنّ الإصلاحات الجارية في إطار الدّستور الجديد، تتيح آفاقا لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى المؤسّسة، في ظلّ التّحولات التّي تفرضها التّكنولوجيات الحديثة والذّكاء الاصطناعي على التنظيم وطرق العمل والإنتاج، يتعيّن على المؤسّسات إعادة تمركزها والاستفادة من الفرص الجديدة، إذأصبحت القدرة على إقامة حوار شفّاف وإدارة التّغيير وتبادل المهارات البشرية والتّكنولوجية بذكاءً، عاملاً رئيسيّاً للنّجاح.

أربع حلقات نقاش

يتضمّن البرنامج العام للدّورة الجديدة من "أيّام المؤسّسة"، أربع حلقات نقاش جاءت الاولى تحت عنوان "إدارة لاقتصاد مرن" إذ يتبيّن أنّ التّأقلم والاندماج في هذه الأنظمة الجديدة، يتطلّب بيئة ملائمة، وسيكون النقاش عمليّاً، من خلال التّطرق إلى الإصلاحات الفعليّة والضّروريّة لتعزيز الاستثمار في تونس، على غرار رقمَنَة الإدارة وإصدار مجلّة الصّرف الجديدة ومجلّة الاستثمار الجديدة والخدمات اللوجستية للموانئ.

وستتناول حلقة النقاش الثانية موضوع "الاقتصاد العالمي الجديد"، عبر تحليل التّغيرات الجيوسياسيّة مع تشكيل كتل جديدة ووضع قواعد جديدة، إذ لم يعد الوصول الى الأسواق المختلفة حرّا كما كان في السّابق، فالحوكمة الجديدة التي بدأت تتشكّل والعامل التّكنولوجي والمعاملة بالمثل، باتت كلّها عوامل رئيسيّة من شأنها أن تحدّ من الخيارات الاقتصادية لعدّة بلدان على غرار تونس.

وستعنى حلقة النقاش الثالثة بمسألة "العلاقات الاقتصادية"، مع التركيز على وجود قواعد واضحة وشفّافة تنظّم التّفاعلات بين عالم الاقتصاد وصناعة القرار، إذ لطالما خضعت هذه العلاقات لممارسات غامضة أو محاباة لبعض الفاعلين، ولا تزال تتّسم بالالتباس، بين الحوار والمناصرة والضّغط ووضع إطار تنظيمي شفّاف، كفيل ان يوضّح هذه العلاقات ويعالج بشكل واضح موضوعا ظلّ لفترة طويلة من المسكوت عنه في تونس.

وتهتهم حلقة النقاش الرابعة، التي تدور السبت 11 ديسمبر 2025، موضوع الفرص الجديدة للاستثمار سواء كانت جديدة أو في إطار التّوسعة أو ذات مكون تكنولوجي قوي، في ظلّ جميع التّحولات الجديدة.

الاقتصاد الوطني الجديد

من بين المواضيع التي سيتم التباحث فيها في اشغال هذه الدورة "الاقتصاد الوطني الجديد" من خلال الاستناد الى ما ارساه الدستور التونسي الجديد نظامًا سياسيًا جديدًا، مع تقسيم حسب الأقاليم، وأجهزة حكم جديدة تتعايش مع الجهاز الإداري الحالي. وفي هذا الصدد، انطلقت جهود التأقلم التي ينبغي تعزيزها.

كما يفترض النظام الاقتصادي الوطني الجديد تحديد الإطار الاقتصادي الذّي يسمح بظهور روّاد أعمال جدد وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة القائمة وتوزيع أكثر إنصافًا للقيمة والأسواق.