منظمة "كوناكت" تستعرض برامج أنشطة هياكلها لسنة 2026 وتقدم موقفها من قانون المالية الجديد

استعرض اجتماع المجلس الإداري والجلسة العامّة السّنوية لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، برامج أنشطة هياكلها لسنة 2026، وموقفها الرسمي من مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

ويرتكز برنامج عمل المنظمة على دعم تنافسية المؤسسات وتعزيز الابتكار والتحولات الرقمية والبيئية.

كما سيركز برنامج العمل للسنة المقبلة على تطوير المهارات القيادية لأصحاب المشاريع، مع إيلاء أهمية خاصة لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.

وأفاد بلاغ للمنظمة، أنّ اجتماع المجلس الإداري والجلسة العامّة السّنوية المنعقدان يوم السبت 6 ديسمبر 2025، برئاسة أصلان بالرجب، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس "كوناكت الدولية" ورؤساء وممثلي المكاتب الجهوية والمجامع المهنية الوطنية والجهوية، تطرق الى جملة من المسائل والمواضيع في علاقة بنشاط المنظمة والوضع الاقتصادي في البلاد.


وأكد رئيس المنظمة الديناميكية المتواصلة لتأسيس وتطوير الهياكل المهنية الجهوية والوطنية خلال النصف الأول من المدة الانتخابية 2023-2027، مشيراً إلى أهمية هذا الزخم في تعزيز إشعاع المنظمة وقدرتها على تمثيل مصالح المؤسسات التونسية على مختلف المستويات.

وتمت، بالمناسبة، المصادقة على التعديلات المقترحة للقوانين الأساسية والنظام الداخلي لـ"كوناكت"، وذلك في إطار تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للمنظمة بما يواكب التطورات ويعزز فعالية العمل المؤسساتي.


ومن جانب آخر، تطرّق المجلس بشكل معمق إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث عبّر الحضور "عن قلقهم من الضغط الجبائي المتزايد على المؤسسات وعلى تكلفة الانتقال الطاقي وكذلك من الآثار السلبية لعدم استقرار الإطار الجبائي على مناخ الاستثمار"، وفق ما نقله المصدر ذاته.

ورأى المجلس ضرورة "إيجاد توازن بين متطلبات التمويل العمومي قصير الأجل والحاجة إلى سياسة جبائية تحفيزية تدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل".

ومن جهة أخرى، قدّم المجلس العلمي لـ"كوناكت"، أوّل موجز سياساتي له، والذي تناول التطورات الجيوسياسية الجديدة وتأثيرها على تموقع المؤسسة التونسية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ويستعرض الموجز السيناريوهات المحتملة للتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ويقترح مسارات للتميّز والتموقع الاستراتيجي للاقتصاد التونسي في عالم سريع التغير.

ويهدف هذا الموجز إلى تزويد صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين بتحليل استراتيجي يساعدهم على فهم التحديات والفرص الناشئة، ويدعم جهود إعادة تموقع الاقتصاد التونسي ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية الجديدة

وفي إطار الجلسة العامة السنوية، تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية التقديرية لسنة 2026، والتي تعكس التزام المنظمة بمواصلة برامجها الطموحة مع الحفاظ على الانضباط المالي والشفافية في التسيير

وخلص الاجتماع الى تجديد أعضاء المجلس الإداري والجلسة العامة، التزام منظمة "كوناكت" بمواصلة دورها كقوة اقتراح فاعلة ومساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على تمكين المؤسسات التونسية من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة والتموقع بقوة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، بما يخدم التنمية المستدامة والازدهار الوطني.