المياه والبيئة محور اهتمام القمّة الاقتصاديّة العربية الفرنسية

أكّد سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف العربية، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ الموضوع الذي تطرحه الدورة السادسة من القمة الاقتصادية العربية الفرنسية، حول "المياه والبيئة في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي"، يعكس بدقّة حجم التحديات، التّي يواجهها العالم.

وتابع خلال القمّة، التّي تنعقد يومي 10 و11 ديسمبر 2025، بفرنسا، أنّ هذا اللقاء يجسّد قوّة العلاقة الاستراتيجية، والتي "تشكّل اليوم جوهر أولويّاتنا المشتركة في مجالات التنمية المستديمة، والأمن البيئي، والازدهار المشترك"، وفق بلاغ صادر عن اتحاد الأعراف.

وأكّد أنّ "التوترات المائية والضغوط البيئية، وآثار تغيّر المناخ تؤثر بشكل مباشر على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبشري للمجتمعات، وفي العديد من الدول العربية، وصل توفر المياه العذبة إلى مستويات حرجة، يظهر الحاجة الملحة إلى عمل جماعي قائم على الابتكار والاستثمار والتضامن الدولي".

واعتبر رئيس الاتحاد أنّ هذا الواقع يستدعي زيادة حشد جهود جميع الأطراف المعنية، إذ تسعى الدول العربية لتحديث إدارة مواردها المائية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتقوية قدرة أراضيها على الصمود، أما فرنسا، فتمتلك خبرة رائدة في هذه المجالات، فضلا عن شبكة أعمال قادرة على دعم مشاريع التحوّل المستديم الكبرى بكفاءة عالية.

وأكد السيد سمير ماجول إلى أنّ تقارب المصالح العربية الفرنسية يمهّد الطريق لشراكة متجددة وطموحة، وللقطاع الخاص، ممثلاً على المستوى العربي باتحاد الغرف العربية، دور حاسم في هذه الحركية، فمن خلال هيكلة الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، ومشاريع التطوير المشترك، ودعم التحول في قطاع الطاقة، يمكنه أن يصبح محركا رئيسياً للحلول المستديمة.

وقدّم أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، مجموعة مبادرات لتعزيز الشراكة العربية الفرنسية، أبرزها إنشاء منطقة ابتكار للموارد النادرة، وتطوير تقنيات تحلية منخفضة الكربون، ودعم الزراعة الرقمية، وإعداد خريطة للفرص الاستثمارية، وإطلاق منصة لسلاسل القيمة الخضراء، وربط البنوك لتمويل مشاريع التحلية والتدوير، وإطلاق منصة عربية للتحديات الفرنسية، إضافة إلى ملاءمة المستثمرين العرب مع الشركات الفرنسية في التكنولوجيا الخضراء.

وأكد أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية تعمّق التحديات العربية، خصوصا في مجالات المياه والبيئة، إذ تؤثر على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، في ظل صراعات وتغيّر تحالفات بالمنطقة.

واشار إالى أنّ المنطقة العربية تسجّل أعلى معدلات ندرة مياه على المستوى العالمي، وأن تخصيص 70 /85 بالمائة من المياه للنشاط الفلاحي، يجعل من ندرة الموارد تهديدا مباشرا للأمن الغذائي، فيما يفرض تغيّر المناخ إعادة تشكيل سياسات الطاقة نحو المصادر المتجددة.

موضحا أن هذه التحديات دفعت القطاع الخاص لاعتماد نماذج مبتكرة في التكنولوجيا المائية وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد، مما جعل قضايا المياه والمناخ محورًا في صياغة الأجندة الاقتصادية العربية.

وأكد توفر خمسة قطاعات تمثل فرصا للشراكة العربية الفرنسية ويتعلّق الأمر بتحلية المياه باعتماد الطاقات المتجددة، وإدارة المياه وإعادة التدوير، والفلاحة الذكية والتكنولوجيا الفلاحية، والطاقة المتجددة وتخزينها، والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات.

وأوضح أنّ الدور المحوري لاتحاد الغرف العربية يكمن في أربعة محاور تتعلّق ببناء منصات للتعاون بين العام والخاص، ودعم تمويل المشاريع المائية والبيئية، وتطوير بيئة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المعرفة وتبادل الخبرات، كما شدد على الحاجة المتزايدة لتمويل مبتكر لمشاريع المياه باعتبارها بنية تحتية أساسية للاستقرار والتنمية.

وشهدت الدورة السادسة من القمة الاقتصادية الفرنسية العربية حضور رئيس الغرفة العربية الفرنسية، فانسون رينا، والأمينة العامة للغرفة، ريان كنعان، ورئيس منظمة الأعراف الفرنسية (MEDEF)، باتريك مارتان، وسفير تونس بفرنسا، ضياء خالد، وعدد هام من الوزراء ورؤساء الغرف العربية والفرنسية ورجال أعمال ورؤساء شركات ومجلس السفراء العرب في باريس.