وزارة الأسرة تكشف عن محاور خطتي دعم التماسك الأسري في أفق 2035 والإعداد للحياة الزوجية والأسرية

كشفت وزارة الاسرة و المراة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الجمعة، عن محاور خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، والخطة التنفيذية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية، وذلك خلال ندوة صحفية علمية، بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة "الكريديف".

وتتفرّع خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035 ، الرامية إلى إعداد الشباب وتمكينهم من مقومات حياة زوجية مستقرة ومتوازنة، إلى خمسة محاور: العمل على بناء أُسرة على أُسس سليمة بما يعزّز تماسكها واستقرارها، وتعزيز دورها في رعاية أفرادها والإحاطة بذوي الاحتياجات الخاصة وفي وضعيات هشاشة، وتعزيز علاقة الأسرة بمحيطها، ودعم صمودها أمام التحديات والأزمات والظواهر المستجدة، فضلا عن الحرص على تطوير السّياسات وحوكمة البرامج والمشاريع الوطنية لفائدة الأسر، وفق ما أفاد به عضو فريق إعداد الخطة، أستاذ علم الاجتماع، لسعد العبيدي.

وتستند هذه الخطة الوطنية إلى مقاربة تشاركيّة لتعزيز آليّات الدعم الاقتصادي والاجتماعيّ للأسرة، فضلا عن مراجعة المنظومة التشريعيّة الوطنيّة في مجال الأسرة لتطويرها وملاءمتها مع الواقع الوطني والالتزامات الدوليّة.

أما الخطة التنفيذية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التواصل الفعّال وإكساب الأزواج مهارات إدارة الخلافات وحلّ الإشكاليات بما يضمن وحدة الأسرة واستقرارها، فتقوم على تمكين المقبلين على الزواج من المهارات والقدرات الضرورية لاستيعاب المسؤوليات التي تفرضها مؤسسة الزواج والأدوار الموكولة إليهم داخلها، وحسن إدارة موارد الأسرة وتصور مشروع حياة مشترك، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الصحة الجسدية والنفسية كأساس لبناء علاقة زوجية سليمة، حسب ما أوضحه العبيدي.

وتقوم هذه الخطّة التنفيذية على مكوّنات متكاملة تشمل التوعية والتكوين والإحاطة والمرافقة، والدعم، وتستهدف فئات واسعة وخاصة الشباب المقبلين على الزواج والأسر الشابة.

وفي كلمة ألقاها المكلّف بمأمورية بوزارة الأسرة، أنيس الدلهومي، نيابة عن الوزيرة أسماء الجابري، أوضح أن معدّل سنّ الزواج لدى الرجال يبلغ حاليا 35.3 سنة ولدى النساء يقدّر ب 28.9 سنة، بعد أن كان يقدّر سنة 1966 على التوالي بحوالي 27.1 سنة و20.9 سنة، لافتا إلى أن هذا التراجع يعود، حسب خبراء، إلى عدة عوامل اقتصادية وأهمها ارتفاع تكلفة الزواج والمعيشة إضافة إلى خيار استكمال كل مراحل الدراسة بالنسبة إلى البعض.

وشدد على ان الرؤية الاستراتيجية الشاملة للأسرة التونسية، أولت أهميّة للبعد الوقائي في تعزيز التماسك الأسري، حيث تعمل الوزارة على تكريس مقاربة وقائيّة لمكافحة أسباب التفكّك الأسري من خلال تطوير دور الموفّق الأسري كآلية مهنية محايدة تُسهم في حل النزاعات الزوجية بطرق ودّية ، مع الحرص على دعم الإحاطة والمرافقة الاجتماعية على كافة المستويات، بما يضمن سرعة التدخل وجودته وفعاليته بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركّيز على الإحاطة بالفئات الهشّة، وتدعيم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر لما له من أثر مباشر في استقرارها وتعزيز قدرتها على رعاية أبنائها.

واشار إلى حرص الوزارة على توفير آليات مرافقة مستمرة في مختلف المراحل، بما يضمن ديمومة النتائج وتحقيق أثر حقيقي وملموس، مؤكّدا أن التحوّلات الديموغرافية لم تعد مجرّد مؤشرات رقمية، بل أصبحت تؤثر بوضوح في بنية الأسرة التونسية وفي تماسك المجتمع.

وقد تراجع مؤشر الزيجات في تونس، حيث انخفض عدد عقود الزواج بنسبة تقارب 10% في 2024 مقارنة بـ 2023، وانخفض عدد الزيجات ، حسب احصائيات 2024 إلى 70,942 حالة مقابل 78,115 في 2023.

وذكّر الدلهومي بالتراجع اللافت لمؤشرات النمو الديمغرافي الذي سجّلته تونس خلال السنوات الأخيرة، من 1.04 سنة 2014 إلى 0.87 سنة 2024، وتواصل انخفاض مؤشر الخصوبة ليبلغ 1.7 خلال سنة 2022. وعكست التحولات الديمغرافيّة والسكانية، حسب قوله، تغييرا في بنيان الأسرة وتحوّلها من أُسر ممتدّة إلى أُسر نواتيّة بمتوسط حجم 3.45 سنة 2024 مقابل 4.05 خلال سنة 2014، وتراجع نسبة الأطفال أقل من أربعة سنوات إلى حدود 5.86 % مقابل 11 % سنة 1994.

وأشار كذلك إلى ارتفاع نسبة كبار السن الذين تفوق أعمارهم 60 سنة إلى حدود 16.9 % خلال سنة 2024، مقابل انخفاض نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 سنة لتبلغ 60.3 %.

ومن جانبه لفت الاستاذ والباحث في مجال علم الاجتماع ممدوح عز الدين إلى تسجيل تراجع في العلاقات الاجتماعية ليس في تونس فقط بل في العالم، فلم تعد تحكم هذه العلاقات المبادى الأخلاقية والقيم السامية بقدر ما تحكمها المصالح و الربح والخسارة ، ليتحول الزواج، في ظل ارتفاع نسب الطلاق، من رحلة عمر إلى مجرد محطة من محطات الحياة مشدّدا على أن أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب عملا تشاركيا مع مختلف الأطراف المتداخلة في المجال ينطلق بالأساس بتغيير التمثلات والتصورات السلبية عن الزواج، تلعب الأسرة والمؤسسات التربية دورا هاما فيه ويضطلع فيه الإعلام بمهمة تسليط الضوء على التجارب الناجحة في الزواج وليس العكس.