تقديم التقرير السنوي حول أوضاع الحقوق والحريات في تونس.

قدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت في ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة، تقريرها السنوي حول أوضاع الحقوق والحريات في تونس خلال السنة الحالية.

وقال رئيس الرابطة، بسّام الطريفي، إن التقرير خلص إلى جملة من الاستنتاجات، من بينها "تواصل الانتهاكات" في مجال الحقوق المدنية والسياسية، "وهو ما يتجلّى في المحاكمات والملاحقات لنشطاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى حملة تعليق نشاط عدد من الجمعيات"، وفق تعبيره.

واعتبر أنّ أوضاع الحقوق والحريات العامة تعرف "انحدارا، توسعت دوائره من سنة إلى أخرى لتشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتستهدف عديد الفئات ولاسيما الناشطين السياسيين من مختلف التوجهات".