الخارجية الفلسطينية تندد بمشروع قانون صهيوني يستهدف خدمات الأونروا

نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الأربعاء) بمشروع قانون صهيوني يهدف إلى حرمان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من خدمات أساسية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن استهداف الأونروا "لا يطال وكالة إنسانية فحسب، بل يشكل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي برمتها"، معتبرة أن الخطوة تمثل "محاولة متعمدة لتجريم الإغاثة الإنسانية".

ودعت الوزارة الدول كافة والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توفير "الحماية السياسية والقانونية الكاملة للوكالة، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق"، مطالبة بفرض إجراءات رادعة على الكيان الصهيوني بسبب ما وصفته بانتهاكات جسيمة ومتواصلة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان أن الأونروا تحظى "بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال"، مشددا على أنه "لا سيادة للكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، ولا على المنظمة الأممية".

وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني صادقت الثلاثاء، على إحالة مشروع قانون يقضي بفصل المياه والكهرباء عن مقار الأونروا، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن مشروع القانون يهدف إلى وقف نشاط الوكالة، وينص صراحة على اعتبار تزويد العقارات المسجلة باسم الأونروا بخدمات الكهرباء والمياه عملا محظورا بموجب القانون.

وكانت الأونروا أعلنت في الأسبوع أن قوات صهيونية اقتحمت مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وأنزلت علم الأمم المتحدة ورفعت مكانه العلم الصهيوني.

وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، فيما تواجه الوكالة أزمة مالية حادة وتحديات متزايدة في استمرار تقديم خدماتها.