رقمنة المحكمة الإدارية لتحسين جودة الخدمات وتقريبها للمتقاضين.

انطلقت المحكمة في تفعيل مخططها المديري لنظم المعلومات (Schéma Directeur des Systèmes d’Information) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من خلال مشروع "المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري.

يهدف المخطط المديري لنظم المعلومات إلى مواءمة المشاريع الرقمية مع الرؤية الاستراتيجية للمحكمة الإدارية على المستوى المركزي وبمختلف الدوائر الجهوية المتفرّعة عنها، من خلال تطوير بنية تحتية حديثة وآمنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر اعتماد حلول رقمية فعّالة تعمل على تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وفي هذا السياق، تم الانتهاء من تصميم وتركيز مجموعة من المشاريع شملت:

- رقمنة العمل الاستشاري والقضائي،

- تحديث ورقمنة وسائل الاتصال والتواصل بين المحكمة ودوائرها الجهوية وبين المحكمة ومحيطها،

- دعم حوكمة نظام المعلومات،

- تحديث البنية التحتية وأمن نظام المعلومات.

ويعمل المختصون بالمحكمة الإدارية على ضمان الانتقال التدريجي وإتاحة الخدمات الرقمية الخاصة بالعمل الإداري والقضائي بالمحكمة للفئات المستهدفة.

في نفس السياق ولضمان نجاعة وفعالية استغلال هذه المشاريع، تم دعم البنية التحتية الرقمية للمحكمة الإدارية بمختلف فروعها من خلال توفير مجموعة من التجهيزات والمعدات الإعلامية الضرورية لمواكبة هذا التحول الرقمي.