وفد برلماني يؤدي زيارة ميدانية لولاية القيروان في إطار متابعة أوضاع القطاع الفلاحي بالجهة.

أدّت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم زيارة ميدانية إلى ولاية القيروان، برئاسة السيدة دلال اللموشي، رئيسة اللجنة، وبمشاركة عدد من النواب، وذلك في إطار متابعة أوضاع القطاع الفلاحي بالجهة.

وفي مستهل الزيارة، إلتقى أعضاء الوفد البرلماني بوالي الجهة و الكاتب العام للولاية بمقر الولاية، حيث تمّ التباحث حول واقع القطاع الفلاحي والإشكاليات التي يشهدها، لا سيما ما يتعلّق بقطاع زيت الزيتون، في ظلّ تواصل انخفاض الأسعار على المستوى المحلي رغم تسعيرها من قبل الدولة، مقابل ارتفاعها في الأسواق الخارجية، وهو ما تسبّب في تسجيل خسائر مادية في أوساط الفلاحين وأدّى إلى تأخّر عمليات الجني، بما له من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على الجهة.

وتناول الحوار الإشكاليات العميقة التي يشهدها قطاع زيت الزيتون، والتي تتمحور أساسًا حول صعوبات الترويج والبيع، حيث ترفض عديد المعاصر قبول صابة الزيتون إلا بأسعار منخفضة لا تتماشى مع كلفة الإنتاج، بالتوازي مع ضعف نسق التصدير وتدنّي أثمان عقود التصدير المبرمة، فضلًا عن اشتداد المنافسة مع بعض الدول المنتجة التي تشهد تراجعًا في إنتاجها وتسعى إلى تعويض هذا النقص عبر اقتناء زيت الزيتون التونسي بأسعار منخفضة.

وقد أكّد السادة النواب، في هذا السياق، ضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان حقوق الفلاحين عند تحديد الأسعار، معتبرين أنّ الانخفاض المفرط لأسعار زيت الزيتون في السوق الداخلية ينعكس سلبًا على أسعار التصدير ويؤدي بالتالي إلى تراجع العائدات. كما نوّهوا بأهمية التوجّه نحو تصدير زيت الزيتون معلبًا لما لذلك من دور في تثمين المنتوج ورفع قيمته وتحسين مداخيل التصدير، مذكّرين بأن هذا التوجّه يجد ترجمته في قانون المالية لسنة 2026 الذي خصّص فصله 29 لدعم تعليب زيت الزيتون.

وإثر ذلك، تحول الوفد البرلماني إلى عدد من المركبات والضيعات الفلاحية التابعة لمعتمديتي منزل المهيري ونصرالله، حيث إلتقى أعضاء الوفد بالسادة المعتمدين وأعضاء المجالس المحلية، إضافة إلى المسؤولين عن هذه المركبات والضيعات والعاملين بها، ومن بينها المركب الفلاحي الفجيج وضيعة سيدي منصور وضيعة سيدي سعد بمعتمدية منزل المهيري وضيعة المنارة وضيعة توسالكو بمعتمدية نصرالله.

وتعد هذه المركبات والضيعات ضمن الأراضي الدولية المسترجعة والموضوعة تحت إشراف ديوان الأراضي الدولية، غير أنّ وضعيتها شهدت تراجعًا ملحوظًا وإهمالًا كبيرًا منذ استرجاعها، ويعود ذلك أساسًا إلى النظام القانوني المعتمد الذي يضفي صبغة مؤقتة على التصرف فيها ولا يتيح الاستثمار المستدام، فضلًا عن حاجتها الملحّة إلى إعادة تهيئة وصيانة شاملة، وتوفير التمويلات الضرورية لصيانة التجهيزات المائية وإحداث تجهيزات إضافية، قصد إخراجها من الوضعية الصعبة التي آلت إليها.

كما تمّ الاستماع إلى مشاغل العاملين بهذه المركبات والضيعات، الذين طالبوا بالخصوص بتسوية أوضاعهم المهنية الهشة، في ظل ضعف الأجور وعدم انتظام الحصول عليها.

وفي ذات السياق، اطّلع الوفد على عملية عصر الزيت من خلال زيارة إحدى المعاصر بجهة منزل المهيري، حيث عبّر صاحب المعصرة وعدد من الفلاحين عن تضرّرهم من الانخفاض الحاد في أسعار زيت الزيتون، الذي لم يعد يغطي كلفة الإنتاج ولا يضمن هامش ربح للفلاحين.

كما تحوّل الوفد، رفقة السيد والي القيروان والسيد الكاتب العام للولاية، إلى المركز الجهوي للديوان الوطني للزيت، حيث قدّم المسؤولون عرضًا حول مهام المركز الذي يتولى قبول الزيت من الفلاحين والمعاصر وتوجيهه نحو التصدير أو التعليب، بطاقة تخزين تناهز 4000 طن، إلى جانب القيام بعمليات تحليل زيت الزيتون للوقوف على تركيبه الكيميائي ودرجة حموضته.

واختُتمت الزيارة بالتوجّه إلى المركب الفلاحي العَلَم بمعتمدية السبيخة، بحضور السيد والي القيروان والسيد كاتب عام الولاية والسيد معتمد الجهة وأعضاء المجلس المحلي بالسبيخة، حيث تمّ الاجتماع بالإطارات الإدارية والعملة بالمركب، والتداول حول وضعيته التي ورغم التحسّن النسبي المسجّل خلال الأشهر الأخيرة، ما تزال تعاني من عديد النقائص، خاصة على مستوى التجهيزات والتمويلات، إضافة إلى هشاشة الوضعية المهنية للعمّال التي تتطلّب تسوية عاجلة.

وقد ثمّن السيدات والسادة النواب روح التعاون الملحوظة بين المسؤولين عن المركب والعملة وأعضاء المجلس المحلي، ومساعيهم المشتركة لتحسين أوضاعه والنهوض به وإعادته إلى سابق إشعاعه.