متابعة مشاريع وزارة الداخلية بعدد من مدن ولاية المنستير والتي تناهز كلفتها أو تفوق 15 مليون دينار

وتمّ خلال الجلسة تقديم عرض مفصّل تضمّن معطيات دقيقة حول مختلف المشاريع التي تنجزها وزارة الداخلية بعدد من مدن الجهة، سواء تعلّق الأمر بالمقرّات الأمنية أو المقرّات الإدارية، ولا سيّما مقرات المعتمديات، حيث اطّلع الحضور على طبيعة هذه المشاريع والمراحل التي بلغتها، بين مشاريع في طور استكمال إجراءات طلب العروض وأخرى انطلقت أشغالها، وأخرى تقدّمت أشغاله بصورة طيّبة ، مع عرض نسب الإنجاز المحقّقة بكلّ مشروع.

كما تمّ التطرّق إلى جملة من المشاريع التي اعترضتها بعض الإشكاليات الفنية أو الإجرائية، ممّا أدّى إلى بطء في نسق إنجازها، حيث شدّد السيّد الوالي على ضرورة التسريع في تنفيذ هذه المشاريع واستكمالها في أفضل الآجال الممكنة، مع الحرص على احترام الآجال التعاقدية، مؤكّدًا على وجوب تحمّل مختلف الأطراف المتدخّلة لمسؤولياتها في معالجة الإشكاليات المطروحة وتجاوز الصعوبات في أقرب وقت.

وأضاف السيّد الوالي أنّ هذا التوجّه يندرج في إطار سياسة وتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الرامية إلى التسريع في إنجاز المشاريع العمومية و تحمّل المسؤولية من كافة الأطراف المتداخلة لحلحلة الإشكاليات التي تعترضها في أسرع الأوقات لضمان نجاعة المشاريع ومردوديتها ، مبرزًا أنّ ولاية المنستير شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الارتقاء بالبنية التحتية للمقرّات الأمنية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية، من خلال عديد المشاريع المنجزة والتي هي بصدد الإنجاز حاليًا بكافة مناطق الولاية.

وأكّد في هذا السياق أنّ هذه المشاريع من شأنها أن توفّر ظروف عمل ملائمة للإطارات والأعوان الأمنيين والإداريين، خاصة بالمقرّات الأمنية والإدارية على غرار المعتمديات، إلى جانب الإسهام في تحسين جودة الخدمات المسداة لمواطني الجهة والرفع من مردودية المرافق العمومية.

وقد واكب أشغال هذه الجلسة السيّدات والسادة: الكاتب العام للولاية، مدير إقليم الحرس الوطني، ثلّة من الإطارات الأمنية بالجهة، المديرة الجهوية للتجهيز، ثلّة من مديري وممثلي عدد من المؤسّسات والمنشآت العمومية، إلى جانب ثلّة من الإطارات الجهوية والمحلية، والمعتمدين المعنيين بالمشاريع، والكتّاب العامين المكلّفين بتسيير البلديات المعنية