وزارة المالية تؤكد الدور الاجتماعي لقانون المالية

أكد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحيى الشملالي التوجه الاجتماعي لقانون المالية لسنة 2026 باعتبار اهمية الإجراءات المتخذة لفائدة الفئات الهشة والضعيفة والصناديق الاجتماعية التي تشكو من صعوبات هيكلية. واشار الشملالي خلال أشغال الملتقى السنوي لشرح أحكام قانون المالية الى ان قانون 2026 يتزامن مع اول سنة لمخطط التنمية 2026-2030 .

من جانبه قال رئيس وحدة بالإدارة العامة والتشريع الجبائي بوزارة المالية عماد زعير إن قانون المالية لسنة 2026 تضمن إجراءات تهم المؤسسات العمومية لدعم سيولاتها المالية والتخفيض من كلفة الاقتناءات خاصة منها التي تمر بصعوبات مالية.