أوامر لأربع مؤسسات تمويل لمراجعة أسعار الفائدة المعتمدة

وجهت سلطة رقابة التمويل الصغير، أوامر جديدة إلى أربع مؤسسات للتمويل الصغير، لحثها لخفض أسعار الفائدة الاسمية السنوية المطبقة على التمويل الصغير لفائدة الحرفاء، ب525 و350 و300 و450 نقطة أساس، على التوالي.

وبحسب سلطة الرقابة، فإن هذا القرار يأتي في إطار ممارسة مهمتها الرقابية على الأسعار، المطبقة من قبل مؤسسات التمويل الصغير، بعد إصدار أمرين سابقين خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 إلى مؤسستين أخريين، طالبتهما بخفض أسعار الفائدة على التوالي، بنسبة 350 و325 نقطة أساس.

وأوضحت أن التخفيض المفروض على معدل الفائدة لهذه المؤسسات الأربع، ليس اعتباطيا، بل جاء نتيجة لتحليل معمّق للعوامل المحددة لأسعارها، تم توثيقه ضمن تقرير مفصل وقع إرساله إلى المؤسسات المعنية. وكشف التحليل أن ثلاث من بين المؤسسات الأربع، كانت تفرض نسب فائدة لا تتناسب مع الخدمات المقدمة، وتنعكس على نسب الفائدة الاسمية السنوية، التّي اعتبرتها سلطة الرقابة "مفرطة وغير عادلة"، مما يبرر فرض التقليص منها.

وتمّ تحديد تخفيض المعدلات على أساس تقدير موضوعي للتكاليف، التي تعتبرها سلطة الرقابة مفرطة. وسمح التحليل بتحويل الفائض في الكلفة إلى نقاط مائوية، مكنت من تقليص "عادل"، بنسبة 5،25 بالمائة، بالنسبة للمؤسسة الأولى، و3،5 بالمائة للمؤسسة الثانية، وحوالي 3 بالمائة، للمؤسسة الثالثة، يتم خصمها من أسعار الفائدة الاسمية السنوية، التي كانت تطبقها سابقا على المقترضين.

على عكس المؤسسات الثلاث الأولى، أظهرت المؤسسة الرابعة تحكما مثاليا في الأعباء التشغيلية. ومع ذلك، تم توجيه انتقادات لها من قبل سلطة الرقابة بسبب رفضها الضمني لأن يكون لأدائها المالي الاستثنائي انعكاس على معدلات الفائدة المطبقة على المقترضين، الذين ظلوا معرضين لمعدلات فائدة اعتبرتها السلطة "غير متناسبة".

وطالبت سلطة رقابة التمويل الصغير هذه المؤسسة بتخفيض معدل الفائدة الاسمي السنوي المطبق على التمويل الصغير المخصص للأنشطة المدرة للدخل، بنسبة 4،5 بالمائة، أي بمعدل يتلاءم مع قيمة الفائض من العائدات غير المسبوق لرأس مالها وأصولها، الذي تم تقديره بدقة وتحويله من قبل سلطة الرقابة إلى نقاط مئوية.