فلسطين: تعليق الاحتلال نشاط 37 منظمة إغاثة يجعل حياة الناجين من حرب الإبادة "لا تطاق"

أكد خبراء أمميون أن قرار الاحتلال الصهيوني

تعليق عمل 37 منظمة إغاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجعل حياة الناجين من

حرب الإبادة "لا تطاق", كما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأوضح الخبراء الأمميون في تقرير, أمس السبت, أن منع الاحتلال لمنظمات

الإغاثة من العمل في غزة "يمثل مرحلة جديدة في سياسة تجعل الحياة لا تطاق لشعب

دمرته الإبادة الجماعية".

واعتبروا أن هذا الحظر "ليس فعلا منعزلا, بل جزء من اعتداء منهجي على

العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخطوة أخرى في التفكيك

المتعمد لشريان الحياة في غزة", لافتين إلى أن "الناجين من الإبادة في غزة

يواجهون الشتاء وانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية وانعدام الرعاية

الصحية والتعليم".

وحذروا في ذات السياق, من أن "هذا العقاب الجماعي للناجين يأتي وسط هجمات

مستمرة على الموظفين والمقرات الإنسانية وعرقلة قوافل المساعدات", مذكرين بأن

قوات الاحتلال الصهيوني أعدمت منذ أكتوبر 2023 أكثر من 500 عامل إغاثة و1500

عامل صحي على الأقل وقامت بتخويف ومضايقة العاملين في المجال الإنساني.

وأبرز الخبراء من خلال تقريرهم, أن الاحتلال الصهيوني دخل مرحلة "الإبادة دون

شهود", وذلك من خلال اغتيال الصحفيين ومنع وصولهم, وإجبارهم على المغادرة,

إضافة إلى شل عمل المنظمات الإنسانية أو طردها.

وفي هذا الصدد, أكد الخبراء أن الاحتلال "لا يملك الحق القانوني في منع

المساعدات أو فرض متطلبات قسرية على المنظمات الإنسانية", مطالبين المجتمع

الدولي بضرورة "اتخاذ إجراءات فورية لضمان الدخول غير المشروط للمساعدات

الإنسانية إلى القطاع".

وكان الاحتلال الصهيوني قد أصدر في 30 ديسمبر الماضي, لائحة تمنع 37 منظمة

إنسانية من ممارسة نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمنحه أيضا

سلطة تقديرية واسعة لرفض منح الصفة القانونية للمنظمات الدولية.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين, يعينون من قبل مجلس حقوق

الإنسان في جنيف, وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول

العالم, حيث يكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى

المجلس.