لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان تتداول بخصوص برنامج ومنهجية عملها

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، جلسة خصّصتها للتداول بخصوص برنامج ومنهجية عملها خلال الدورة النيابية الحالية.

وأكد عبد السلام الحمروني رئيس اللجنة، وفق بلاغ نشره البرلمان، استعداد أعضاء اللجنة للتفاعل مع جميع المبادرات التشريعية التي ستعرض عليها، بهدف تطوير النصوص القانونية في إطار من التنسيق والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، في علاقة باختصاصات اللجنة التشريعية والرقابية.

وعبر أعضاء اللجنة الحاضرين، عن تقديرهم لما يبذله كافة المنتسبين من المؤسستين العسكرية والأمنية بمختلف أسلاكها وكذلك الديوانة، من تضحيات في سبيل أداء الواجب بروح معنوية عالية، وما يظهرونه من تحدّ واضح على تجاوز الصعاب.

وأجمع النواب في تدخلاتهم، على أهمية هذه اللجنة في المجالين التشريعي والرقابي، بالنظر الى الخصوصية التي تتسم بها وظائفها والمجالات المرتبطة بها. وتقدّموا بجملة من المقترحات تخصّ صلاحيات اللجنة في الجانب التشريعي، وخاصة من حيث ضبط منهجية وأولويات النظر في المبادرات التشريعية المعروضة على أنظارها.

كما تمّ التأكيد على أن جميع هذه المبادرات ستحظى بالعناية من قبل اللجنة، في إطار التشاركية مع الوظيفة التنفيذية.

أما بخصوص الدور الرقابي، فقد تداول النواب حول مقترحات لتنظيم الزيارات الميدانية المتصلة بمجالات اختصاص اللجنة، مؤكّدين أهمية ضبط رزنامة للقيام بها بعد التنسيق مع مصالح الوظيفة التنفيذية المعنية.

كما دعوا الى متابعة مدى تطبيق بعض النصوص القانونية التي سبق المصادقة عليها، والمتصلة بالمجالات المتعلقة باختصاصات لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

وخَلُصت اللجنة في خاتمة أشغالها، إلى الاتفاق على وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار مختلف المسائل التي تمت إثارتها، مع ضبط رزنامة لتنفيذه.