وزير التجارة يطّلع على آخر الإستعدادات والتحضيرات لشهر رمضان المعظم 1447 ه‍ /2026 م بولاية نابل

 

في إطار متابعة الإستعدادت والتحضيرات لمختلف المصالح والهياكل الجهوية والمحلية لاستقبال شهر رمضان المعظم 1447 ه‍/2026 م، أشرف السيد سمير عبيد وزير التجارة و تنمية الصادرات بمعية السيدة هناء شوشاني والية نابل صباح السبت 07 فيفري 2026 بمقر ولاية نابل على جلسة عمل بحضور السيدات والسادة مراد الحاج عمر المعتمد الأول، مدير إقليم الحرس الوطني، مدير إقليم الأمن الوطني بالنيابة، معتمدي الجهة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة، مدير عام الديوان التونسي للتجارة، المديرة العامة للتجارة الداخلية، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية، مدير عام وحدة الدعم، رئيسة دائرة العمل الإقتصادي والاستثمار، الكتاب العامين والمكلفين بتسيير شؤون بلديات الجهة، المدير الجهوي للتجارة، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، المدير الجهوي للصحة، المدير الجهوي للتجهيز، المديرة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، مندوبي السياحة نابل -الحمامات وتونس الجنوبية-زغوان، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية، المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية، المتصرف الجهوي للتضامن، رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحين، المدير الجهوي للشؤون الدينية، رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ومساعد فوج وحدات التخل. وممثلين عن الديوانة والترببة والنقل وعدد من الإطارات الجهوية للفلاحة، الصحة والتجارة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أن تحدي شهر رمضان لا يقتصر على توفر المواد الاستهلاكية بل يشمل أيضا استقرار الأسعار وفاعلية المراقبة مضيفا أن الوزارة واعية بانتظارات المواطنين الذين وجب الإصغاء إلى مشاغلهم وتقديم الايضاحات المتعلقة بالتزويد والأسعار والمراقبة....

وتابع بأنه ستكون هناك متابعة يومية وميدانية لمؤشرات التزويد والأسعار بمختلف جهات البلاد والتدخل الفوري لتفادي أي اخلالات.

وفي سياق متصل، بيّن السيد سمير عبيد أن عمل الوزارة يرتكز على محورين أساسيين يتمثل أولهما في تأمين تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية على مدار السنة وخاصة خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى على غرار شهر رمضان الذي يشهد إقبالا ملحوظا على المستوى الاستهلاكي وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية( الفلاحة، الداخلية، المالية، الصحة. )

وأضاف أن الوزارة قد تدخلت استعدادا لشهر رمضان على المستويين المركزي والجهوي لضمان تأمين انسيابية المواد الفلاحية والمصنعة وتكوين مخزونات تعديلية لبعض المواد الحساسة على غرار مادة البيض إلى جانب المخزونات الاستراتيجية التي يوفرها الديوان التونسي للتجارة.

كما أفاد بأن الوزارة قد ضبطت برنامجا رقابيا استباقيا قبل شهر رمضان لمحاربة كافة مظاهر الاحتكار والمضاربة وكل من شأنه أن يخل بعملية التزويد وأقرت في نفس السياق، برنامجا رقابيا خصوصيا خلال شهر الصيام عبر تسيير فرق رقابية مشتركة مع المصالح الأمنية للتدخل بمسالك الإنتاج والتخزين والنقل عبرالطرقات وتركيز خلايا قارة بأسواق الجملة والتفصيل.

أما المحور الثاني والمتعلق بمسألة الأسعار فقد أشار الوزير إلى أنه تم تسقيف الأسعار القصوى لبعض المنتوجات وتحديد هوامش الربح ودعم إحداث نقاط بيع قارة ومتحركة من المنتج إلى المستهلك والتي أثبتت جدواها الاقتصادية وخاصة الاجتماعية.

كما أكد السيد سمير عبيد على أهمية توعية المستهلك من خلال وضع برامج تحسيسية خاصة بشهر رمضان لترشيد السلوك الاستهلاكي لدى المواطن وتعزيز دوره في هذه المنظومة.

كما ثمن بهذه المناسبة بمستوى التنسيق بين مختلف الإدرات الجهوية بالولاية داعيا إلى مزيد تظافر الجهود ومواصلة التنسيق المحكم بين الهياكل المركزية والإطارات الجهوية واعتماد الاستباقية في معالجة الاشكاليات لضمان انتظامية التزويد وترشيد الأسعار بما يكفل حماية القدرة الشرائية للمواطن، تكريسا للدور الاجتماعي للدولة

من جهتها، بيّنت السيدة هناء شوشاني أن المحطات الهامة تتواتر في ولاية نابل وأن عمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات دائم على طول السنة، وبوجود ثلّة من الإطارات السامية للوزارة في هذه الجلسة يساهم في تحسين الوضع العام بالجهة من خلال نقل التجارب الناجحة في بقية الولايات.

كما شهدت الجلسة استعراض استعداد مختلف الإدارات الجهوية لشهر رمضان لضمان التزويد المنتظم للأسواق بالمنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمساعدة الفئات الإجتماعية وتنشيط المدن عبر التظاهرات الثقافية والعروض الموسيقية والمسرحية والمحاضرات والمسامرات الدينية ودعم الاحتفالات والأنشطة الدينية والثقافية إضافة إلى المراقبة الإقتصادية والصحية للأغذية وضمان تنقلات المواطنين والتلاميذ والتوعية الصحية والتحسيس حول التخلي عن العادات الاستهلاكية السيئة خلال هذا الشهر.