الجامعة العربية تدين قرارات الاحتلال بإحداث تغييرات جوهرية في الوضع القانوني والإداري للأراضي المحتلة

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للقرارات التي صادق عليها ما يُسمّى بالكابينت ، والتي تستهدف إحداث تغييرات جوهرية وخطيرة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الضفة الغربية.

وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن ذلك يشكّل تصعيداً غير مسبوق في مخطط الضم والاستعمار والتهجير، وتهديدا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ةالكيان الصهيوني ، وخاصة اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل.

وأشارت إلى أن هذه القرارات (لا سيما رفع السرية عن سجلّات الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى سلطات الاحتلال)، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاق الخليل لعام 1997، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذرت جامعة الدول العربية من أن فرض ما يُسمّى بالرقابة والإنفاذ على المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة "أ" و "ب" بذريعة حماية مواقع تراثية أو أثرية، يشكّل غطاءً قانونياً زائفاً لسياسات الهدم والمصادرة والتطهير العرقي، ويهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع استعمارية على الأرض لا يمكن تغييرها.

كما حذرت كذلك من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوض وغير مقبول بتاتا، مؤكدة أن سلطات الاحتلال وحدها من تتحمل مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع.

وأكدت جامعة الدول العربية أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية لن تُكسب الاحتلال أي شرعية، ولن تغيّر من حقيقة أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الأنشطة الاستعمارية الصهيونية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، محملة الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات التصعيدية، كما دعت المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات رادعة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.

وجددت جامعة الدول العربية موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من جوان عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرار حل الدولتين.