لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تنظر في أولويات برنامج عملها للفترة القادمة

خصصت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، جلستها المنعقدة اليوم الاثنين بقصر باردو، للنّظر في أولويات برنامج عملها خلال الأيام القادمة.

وتداولت اللجنة برئاسة النائب رياض جعيدان، حول النشاط التشريعي والرقابي للجنة، حيث أكّد النواب حرصهم على مواصلة التعمّق في دراسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 المؤرخ في 3 أوت 2016 ، والمتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

وقرّرت اللجنة تنظيم جلسات استماع إلى ممثلين عن الوزارات المعنية وإلى عدد من ممثلي الجالية التونسية بالخارج للتباحث حول مشاغلها، قبل أن تشرع في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الافريقي، حول مقر مركز التميز الافريقي للأسواق الشاملة.

وأبرز النواب التأثيرات الايجابية لاستضافة تونس لمقر المركز، كالمساهمة في إبرام اتفاقيات مع هياكل وطنية لتطوير منظومة البحث والتجديد في مجال الأسواق الشاملة وفي التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى تطوير خبرة الإطارات التونسية في هذه المجالات والاستفادة من برنامج الانتدابات التي ستقوم بها هذه المؤسسة.

وقرّرت اللجنة برمجة جلسات استماع الى عدد من الوزارات والهياكل المعنية، والاستئناس برأي عدد من النواب التونسيين الأعضاء في البرلمان الافريقي، وكذلك الرجوع الى تجارب مقارنة كمعهد الإتحاد الإفريقي للإحصائيات الذي تم إنشاؤه بتونس.

وعلى صعيد آخر، اقترح أعضاء اللجنة اعتماد منهجية العمل التشاركي مع بقية اللجان، في ما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما أقترحوا أن تكون الزيارات الميدانية مشفوعة بجلسات استماع الى الوزارات المعنية، لمتابعة مدى تجاوبها مع التوصيات المدوّنة بتقارير هذه الزيارات.

وتولّى أعضاء اللجنة في بداية الجلسة، تكريم النائب أيمن نقرة بمناسبة انتخابه رئيسا "للجنة العلاقات الخارجية والسياس والأمن القومي" بالبرلمان العربي، خلال أشغال دورته العادية المنعقدة بالقاهرة أواخر جانفي الفارط، معتبرين أن هذا الانتخاب يعدّ شرفا لمجلس نواب الشعب ولكل أعضائه.