لجنة السياحة والثقافة تتداول بخصوص برنامج عملها التشريعي والرقابي للفترة القادمة.

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة اليوم الثلاثاء 10-02-2026 بحضور السادة محمد اليحياوي رئيس اللجنة وحمادي العشاري غيلاني نائب الرئيس وأيمن البوغديري مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة السادة صالح الصيادي وفيصل الصغير وبوبكر بن يحي و طارق الربعي من غير أعضاء اللجنة، وذلك لضبط برنامج عملها التشريعي والرقابي للفترة القادمة.

وفي مستهل الجلسة استعرض رئيس اللجنة مقترحات القوانين المعروضة على انظارها، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل في تكامل مع ما أنجزته اللجنة خلال الدورة الفارطة سواء في المجال التشريعي او الرقابي نظرا لدورها المحوري كلجنة قطاعية تمس مجالات تنمية اقتصادية هامة وتكرس المبادئ الدستورية المرتبطة بالحق في الثقافة وتنمية القطاع السياحي باعتباره رافعة للتنمية الجهوية. وذكّر في ذات السياق بأنه تم اختيار مدينة تونس لتكون عاصمة السياحة العربية لسنة 2027.

 

ودار نقاش مستفيض حول عدد من المواضيع المرتبطة بالشأن الثقافي والسياحي في إطار مشروع وطني شامل يبنى على مقاربة تشاركية مع الوظيفة التنفيذية للمحافظة على مكانة بلادنا كوجهة سياحية وثقافية رائدة، ولإيجاد الحلول والتصورات الكفيلة بتجاوز الإشكاليات والمعوقات التي تعرفها هذه القطاعات من خلال تعزيز السياحة البديلة والتركيز على تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية والاثرية والصحراوية في إطار رؤية متكاملة لتطوير القطاع عامة، إضافة الى حماية منتوج الصناعات التقليدية وحسن التسويق له . وأثيرت عديد الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية وتعطل إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بعديد الجهات وانعكاسات ذلك على القطاع السياحي.

 

وتطرّق عدد من النواب إلى تعطّل إصدار كراسات الشروط المتعلّقة بأنماط الإيواء السياحي البديل وذلك في إطار استنباط أنماط سياحية جديدة تلبي حاجيات السائح الأجنبي والمحلي على حد السواء من جهة، وتنظم القطاعات السياحية وتحفزها وتسهل الاستثمار من جهة أخرى.

كما تمّ التطرق الى ضرورة إصدار كل من القانون الأساسي لوكالة التكوين في المهن السياحية والقانون الأساسي للديوان الوطني التونسي للسياحة.

 

وحظي موضوع تثمين المخزون الثقافي الاثري وإدماجه في التنمية الاقتصادية باهتمام اللجنة. وتمت الإشارة إلى وجود مواقع أثرية مصنفة ضمن التراث العالمي لكنها غير مثمنة.

وتوقف أعضاء اللجنة عند موضوع الدعم العمومي للمهرجانات الثقافية، داعين إلى مزيد ترشيده عبر ضبط معايير واضحة وشفافة لإسناده، تراعي الخصوصيات الجهوية حتى تكون المهرجانات أداة لتثمين المخزون التراثي والثقافي والسياحي للجهة.

 

وأكد النواب ضرورة تنقيح التشريعات المتعلقة بقطاع الثقافة والسياحة التي أصبحت غير قادرة على مواكبة الواقع في ظل التغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة.

كما اعتبر أعضاء اللجنة أن برمجة الزيارات الميدانية يجب ان تراعي التوازن بين كل الجهات و تهدف إلى تشخيص حقيقي وواقعي للإشكاليات والمعوقات الموجودة، وتختم بجلسات استماع الى سلطة الاشراف على القطاع حتى يتم التوصل إلى الحلول المرجوة.

وبناء على جملة المقترحات المقدمة، ختمت اللجنة اشغالها بالاتفاق على وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات وفقا لرزنامة محددة لتنفيذه.