المصادقة على مشروعي قانونين حول تعصير الخدمات الصحية بسيدي بوزيد ودعم الصحة الالكترونية

صادق مجلس نواب الشعب الخميس، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 1 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بسيدي بوزيد 2025/69) بـرمته بـ 92 نعم 02 إحتفاظ و04 رفض.

ويهدف برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد (مشروع القانون الاول) إلى دعم تعصير المستشفى الجهوي وتأهيل الهياكل الصحية العمومية بالخطوط الأمامية للصحة بالجهة ودعم الحوكمة في المجال الصحي.

وتقدر الكلفة الأصلية للمشروع بـ 78،3 مليون يورو. ويتم تمويله عن طريق قرض بقيمة 76 مليون يورو مسند من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى توفير هبات في مجال الدعم الفني والنجاعة الطاقية من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية (1،3مليون يورو) والاتحاد الأوروبي (حوالي 1 مليون يورو).

وسيتم سداد القرض بنسبة فائدة تحتسب بناء على نسبة الفائدة المرجعية المقدرة بـ 1.54 الموافقة لمعدل نسبة الفائدة أوريبور 6 أشهر مع هامش بـ 66 نقطة مائوية على مدة 20 سنة بما في ذلك فترة إمهال بـ 7 سنوات.

كما صادق خلال نفس الجلسة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية "E-Santé" (عدد 2025/70) .

ويتعلق بتعديل اتفاقية القرض المبرمة بين الطرفين بتاريخ 14 فيفري 2019 بمبلغ قدره 27،3 مليون يورو للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية.

ويهدف برنامج دعم الصحة الالكترونية إلى تطوير النظام المعلوماتي الصحي بغاية تحسين الرعاية الصحية وتطوير خدمات المستشفيات العمومية في تونس.

كما يرمي إلى دعم إصلاح وتحديث قطاع الصحة من خلال ثلاثة مكونات لاسيما تحديث وتأمين نظم المعلومات للمؤسسات الصحية، وتوزيعها على 24 مستشفى جامعي ودعم تطوير وتركيز 5 مبادرات إقليمية للتطبيب عن بعد.

وتهم ولايات الشمال والوسط والجنوب التونسي من أجل الحد من الفوارق الجهوية في مجال الرعاية المتخصصة اضافة الى الدعم المؤسساتي في مجال الصحة الالكترونية في تونس.